هذا نص كلام ابن تيميّة ، وأنت ترى فيه :

١ ـ الإعتراف بصحّة الحديث الدالّ على نزول الآية المباركة في أهل الكساء دون غيرهم.

٢ ـ الإعتراف بعدم شمول الفضيلة لغير عليٍّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام.

فأين قول عكرمة؟! وأين السياق؟! وأين ما ذهب إليه ابن كثير؟!

وتبقى كلمات ابن تيميّة ، فإنّه بعد أن أعرض عن قول عكرمة ، وعن قول من قال بالجمع ، واعترف بالاختصاص بالعترة ، أجاب عن الاستدلال بالآية المباركة بوجوه واضحة البطلان :

* فأوّل شيء قاله هو : « هذا الحديث قد شركه فيه فاطمة ... ».

وفيه : إنّ العلاّمة الحلّي لم يدّع كون الحديث من خصائص علي عليه‌السلام ، بل الآية المباركة والحديث يدلاّن على عصمة « أهل البيت » وهم :

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين ...

والمعصوم هو المتعيَّن للإمامة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، غير أنّ المرأة لا تصلح للإمامة.

* ثمّ قال : « ثم إنّ مضمون هذا الحديث أنّ النبيّ دعا لهم ... بأن يكونوا من المتّقين الّذين أذهب الله عنهم الرجس ... فغاية هذا أن يكون هذا دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظور ».

وهذا من قلّة فهمه أو شدّة تعصّبه :

أمّا أوّلاً : فلأنّه ينافي صريح الآية المباركة ، لأنّ « إنّما » دالّة على