سمع مني هذا الحديث محمد بن اسماعيل ـ يعني البخاري ـ فاستطرفه.

والجواب : ان عطية العوفي قد روى عن ابن عباس والصحابة وكان ثقة ، وأما قول الترمذي عن البخاري فإنما استطرفه لقوله صلّى الله عليه وسلّم « لا أحله الا لطاهر لا لحائض ولا جنب » ، وعند الشافعي يباح للجنب العبور في المسجد وعند أبي حنيفة لا يباح حتى يغتسل للنص ، ويحمل حديث علي على أنه كان بذلك كما كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مخصوصا بأشياء ».

ان نسبة تضعيف عطية الى يحيى بن معين مردودة بنقل الدوري ـ وهو من كبار العلماء الثقات ـ عن ابن معين بأنه صالح ، فقد قال الحافظ ابن حجر بترجمة عطية ما نصه : « قال الدوري عن ابن معين صالح » [١].

فسقط ما نسبه ابن الجوزي الى ابن معين.

ان عطية من رجال ( الأدب المفرد ) للبخاري و ( صحيح الترمذي ) و ( صحيح أبي داود ) ، وهذان الأخيران من ( الصحاح الستة ) عندهم ، بل ان الترمذي روى حديث الثقلين بالذات عن عطية في صحيحه.

وعظمة مرويات ( الصحاح الستة ) وجلالة رواتها عند أبناء السنة قديما وحديثا واضحة لا تحتاج الى بيان ، فان أفاد قدح ابن الجوزي في عطية شيئا فإنما يفيد إسقاط الصحاح لا غير.

ان اقدام ابن الجوزي على القدح في عطية ـ كمحاولة يائسة

[١] تهذيب التهذيب ٧ / ٢٢٥.