أقول :

وهذا الكلام سواء كان ( الدهلوي ) أو لاحد اسلافه لا طائل تحته ، ولا ريب في بطلانه بعد تلك الوجوه السديدة من الكتاب والسنة وكلمات الاعلام ، ولكننا نبين ـ مع ذلك ـ بطلانه إكمالا للفائدة وإتماما للحجة فنقول :

أما قوله : « والحاصل ان المراد بالعترة اما جميع اهل بيت السكنى او جميع بني هاشم او جميع اولاد فاطمة ».

ففيه : انه تشقيق باطل ، لان جميع أهل بيت السكنى لا يكونوا مصداقا لحديث الثقلين ، ففيهم النساء البعيدات عن مقام العصمة كل البعد ، فلا يجوز ان يقرنهن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالكتاب العزيز ، وفيهم العبيد والجواري ولم يقل أحد بدخولهم في العترة.

على أن أحدا لم يقل بعصمة جميع بني هاشم وجميع اولاد فاطمة عليها‌السلام ، بل المراد بـ « العترة » من حاز مقام العصمة والاعلمية منهم ، وهم الأئمة الاثنا عشر عليهم‌السلام فحسب.

واما قوله : « وعلى كل تقدير فالتمسك المأمور به اما بكل منهم او بكلهم او بالبعض المبهم او بالبعض المعين والشقوق كلها باطلة ».

ففيه : انه فاسد كذلك ، بل المراد من « العترة » هم المعصومون المطهرون من اهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دون غيرهم.

واما قوله : « اما الاول فلانه يستلزم التمسك بالنقيضين في الواقع لاختلاف العترة فيما بينهم في اصول الدين كما مر مفصلا ».

فباطل أيضا ، لان المراد من العترة هم الأئمة الاثنا عشر ، ولا اختلاف فيما بينهم لا في الأصول ولا في الفروع. كيف؟ وهم جميعا معصومون في أقوالهم وأفعالهم كما اعترف به غير واحد من اكابر علماء اهل الخلاف.

واما قوله : « وعلى الثاني يلغو الكلام لان التمسك بما اجمع عليه كلهم بحيث لا يشذ عنه فرقة لا يجدي نفعا ، إذا لبحث في المسائل الخلافية ».