والحاكم والبيهقي وغيرها ، منصوصا على صحته فيها ، ولا يكفي وجوده فيها ، الا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح ، فيكفي وجوده فيها كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات » [١].

وقال فيه أيضا : « صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان ، لشدة تحريه حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الاسناد ، فيقول ان صح الخبر ، وان ثبت كذا ، ونحو ذلك » [٢].

وقال فيه أيضا : « قد علم مما تقدم [ تقرر ] أن أصح من صنف في الصحيح ابن خزيمة ، ثم ابن حبان ثم الحاكم ، فينبغي أن يقال : أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة ، ثم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، ثم ابن حبان والحاكم ثم ابن خزيمة فقط ، ثم ابن حبان فقط ، ثم الحاكم فقط ، ان لم يكن الحديث على شرط الشيخين ، ولم أرمن تعرض لذلك ، فليتأمل » [٣].

هذا ، فلما علم وجود حديث الثقلين في ( صحيح ) ابن خزيمة وهو بهذه المثابة من الصحة والتقديم على غيره من الصحاح ، فانه لا قيمة لطعن ابن الجوزي فيه.

لقد أخرج الحافظ أبو عوانة الأسفراييني هذا الحديث في ( المسند الصحيح ) المستخرج من ( صحيح ) مسلم ... كما علمت في محله.

قال السمعاني في ( الأنساب ) بترجمته : « صنف المسند الصحيح على

[١] تدريب الراوي ١ / ١٠٤ ـ ١٠٥.

[٢] نفس المصدر ١ / ١٠٩.

[٣] تدريب الراوي ١ / ١٢٤.