بعض متعصّبيهم كابن روزبهان الشيرازي ، حيث نص على أنّ الامام عليه‌السلام « هو وصي النبي صلّى الله عليه وسلّم في إبلاغ العلم » بلا نزاع ، وهذه عبارته في جواب العلاّمة الحلّي رحمه‌الله : « وما ذكره من علم أمير المؤمنين فلا شكّ في أنّه من علماء الامة ، والناس محتاجون إليه فيه ، وكيف لا؟ وهو وصيّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في إبلاغ العلم وبدائع حقائق المعارف ، فلا نزاع فيه لأحد ».

ثم قال ابن تيميّة : « ثم إنّ هذا خلاف المعلوم بالتواتر ، فإنّ جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي ». وهذا كلام متعصّب سفيه لأنه : أولا : دعوى باطلة ظاهرة الكذب.

وثانيا : دعوى تواتره كذب آخر.

وثالثا : يخالف إفادات أكابر علماء أهل السنّة ، كما ستسمع ، وفيها التصريح بانتشار العلوم عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في البلاد المختلفة.

ورابعا : لو سلّمنا بلوغ العلم إلى جميع المدائن الإسلامية من غير علي ، فمن أين يثبت أنّ ما بلغها كان « العلم عن الرسول » ، ومن الواضح أنّ مجرّد النسبة إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يثبت كونه منه ، وإلاّ لزم تصديق كلّ من يدّعي الإبلاغ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيه من الفساد ما لا يخفى ، كيف وقد كثرت الكذّابة عليه على عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى قال : « من كذب عليّ متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار ».

وخامسا : سلّمنا كونه علم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لكن هذا لا يضرّنا ، بل يضر الآخذين لذلك العلم العاملين به ، لأنهم أخذوه من غير باب مدينة العلم ، وكلّ ما أخذ عن غير باب مدينة العلم فلا يجوز العمل به ، بل إنّه من قبيل السرقة ويستتبع الحدّ الشرعي على ارتكابه ، ومن هنا قال مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام : « نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب ، ولا تؤتى