ومن هنا يظهر أنّ
قياس خبره عليه الصلاة والسلام على خبر غيره من آحاد المخبرين كقياس الماء على
السّراب ، وهو يخالف الحق والصواب.
٤ ) لما ذا التخصيص بالقرآن والسنة المتواترة؟
ثم إنّ التخصيص
بالقرآن والسنة لا وجه له ، لأنه بناء على ما توهّمه ابن تيميّة لا يثبت بخبر هذا
المخبر علم مطلقا ، سواء كان قرآنا أو سنة متواترة ، أو سنة غير متواترة ، فقصر
نفي العلم على القرآن والسنّة المتواترة لا وجه له ، بل كان مقتضى القاعدة أن يقول
: « بالقرآن والسنة غير المتواترة ، بل السنّة المتواترة » كما لا يخفى على البصير
بأساليب الكلام.
٦ ـ الإشارة إلى أدلّة عصمة علي
عليهالسلام
وأمّا قوله : «
وإذا قالوا : ذلك الواحد معصوم يحصل العلم بخبره. قيل لهم : فلا بدّ من العلم
بعصمته أولا » فالكلام عليه بوجوه :
الأول
: كأنّ ابن تيميّة لا يعلم بأنّ مقتضى مذهب الإمامية هو القول
بعصمة هذا المبلّغ المنصوب للتبليغ!!.
الثاني
: إنّ عصمة هذا
المبلّغ الواحد ثابتة من حديث مدينة العلم كما عرفت ذلك سابقا ، وقد اعترف به بعض
المنصفين من أهل السّنة ، فيكون حديث مدينة العلم دالا على مبلّغية أمير المؤمنين عليهالسلام وعصمته معا. فبطل
قوله : « فلا بدّ من العلم بعصمته أوّلا ».
الثالث
: إن عصمة أمير
المؤمنين عليهالسلام ثابتة من آيات من الكتاب ، وأحاديث كثيرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتفصيل هذا
المطلب موكول إلى محلّه.
الرابع
: إن نصب هذا
المبلّغ من قبل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هو ـ عند التأمل ـ عين النصب للإمامة والخلافة ، وقد ثبت
في محلّه ضرورة كون