س
: هل يذهب شيخ الطائفة إلى القول بنسخ الحكم والتلاوة؟
والذي
شدّ انتباهي هو أنّه يدعم رأيه بروايات من البخاريّ ، وهو كما لا يخفى فيه من
الروايات لا يقبل بها أيّ عقل ، ناهيك عن رجال البخاريّ من ناصبيّ إلى خارجيّ.
ج : إنّ الشيخ الطوسيّ قدسسره من المصرّحين بنفي
التحريف.
قال في التبيان : ( وأمّا الكلام في
زيادته ونقصانه ، فممّا لا يليق به أيضاً ، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها ، وأمّا
النقصان منه ، فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من
مذهبنا ، وهو الذي نصره المرتضى ، وهو الظاهر في الروايات.
غير أنّه رويت روايات كثيرة من جهة
الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آيات القرآن ، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع ، طريقها
الآحاد التي لا تُوجِد علماً ولا عملاً ، فالأولى الإعراض عنها ، وترك التشاغل بها
) [١].
وأمّا ما أورده من تقسيم للنسخ ، وذكر
المصاديق ، فإنّه مجرّد نقل الأقوال في المسألة ، ولا يوجد تصريح ، بل ولا تلميح
بتبنّيه لمسألة نسخ الحكم والتلاوة ، أو مسألة نسخ التلاوة دون الحكم.