وإفحامه ، وعليه
فالنسبة صدرت من المعاندين المخالفين معاندة.
ثالثاً : أنّ مراتب فهم الأصحاب مختلفة
جدّاً ، وكذا درجات إيمانهم ، ولاشكّ أنّ من يستبصر أوّلاً ثمّ يتعرّف على المذهب
تدريجاً ، لا يمكن البت على كلّ كلامه في جميع أدوار حياته ، إذ قد تصدر منه كلمات
في أوّل استبصاره ، وتبقى عليه ، وتنقل عنه إلى آخر حياته ، وهو لاشكّ منها بريء ،
بل قد لا يصل لنا تبريه عنها ، وهذا لا يكشف بحال عن بقائه عليها ، بخلاف ما لو
كان الشخص مؤمناً من أبوين شيعيين ، فإنّ الحال يختلف ، ولاشكّ في ذلك.
ومن هذا وغيره توجّه ما صدر من كلمات عن
كثير من الأصحاب ، وحتّى قدماء العلماء ، حيث لم تكن بعد الأُصول مجمعة ، والكتب
مبوّبة ، والمباني موحّدة ، فلذا قد يصدر القول بالقياس منّا ، أو سهو النبيّ صلىاللهعليهوآله وغيرها ، وقطعاً لو
وصل لهم ما وصل لنا ، لما قالوا بما قالوا قطعاً ، ولأنكروه أشدّ منّا ، وهذا لا
يشمل يومنا هذا ، ممّن ينكر بعض الضروريّات الدينية ، أو يناقش بعض المسائل
البديهية عند الطائفة ، إذ لنا مع هؤلاء كلام آخر ، والله من وراء القصد.
وأمّا عن مؤلّفات هشام بن الحكم ، فلا
شكّ أنّه قد كانت له مباحثات كثيرة مع المخالفين في الأُصول وغيرها ، وصلنا القليل
منها ، كما وقد ذكر له الشيخ الطوسيّ قدسسره
في فهرسته أصل ، ذكر إسناده هناك ، ثمّ عدّد له كتباً فراجع.
وله من المصنّفات كتب كثيرة ، منها : كتاب
الإمامة ، كتاب الدلالات على حدوث الأشياء ، كتاب الردّ على الزنادقة ، كتاب الردّ
على أصحاب الاثنين ، كتاب التوحيد ، كتاب الردّ على هشام الجواليقي ، كتاب الردّ
على أصحاب الطبائع ، كتاب الشيخ والغلام ، كتاب التدبير ، كتاب الميزان ، كتاب
الميدان ، كتاب الردّ على من قال بإمامة المفضول ، كتاب اختلاف الناس في الإمامة ،
كتاب في الوصية والردّ على من أنكرها ، كتاب في الجبر والقدر ،