الحلّ في سطور : قال يوسف البحرانيّ : الواجب إمّا الأخذ بهذه الأخبار ، كما هو عليه متقدّمو علمائنا الأبرار ، أو تحصيل دين غير هذا الدين ، وشريعة أُخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها ؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها ، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين ، مع أنّه لا ثالث لهما في البيّن ، وهذا بحمد الله ظاهر لكلّ ناظر ، غير متعسّف ولا مكابر ـ لؤلؤة البحرين : ٤٧ ـ.

إذاً فعلى الشيعيّ أن يأخذ الأحاديث كما هي دون النظر في صحّتها ، وإلاّ فليحصل دين غير هذا الدين!! لأنّه ليس كامل ولا دليل عليه!!

رجال الشيعة :

ولقد لخّص شيخ الطائفة الطوسيّ أحوال رجالهم باعتراف مهمّ ، يقول فيه : إنّ كثيراً من مصنّفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة ، ومع هذا أنّ كتبهم معتمدة ـ الفهرست للطوسي : ٢٤ ـ.

وكما قلنا سابقاً ، يقول الحرّ العامليّ على ثقات الشيعة : يوثّقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه؟! ـ وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٦٠ ـ.

أي وربّي ، أهؤلاء هم ثقات الرواة عند الشيعة؟؟ وسنفرد موضوعاً آخر لاحقاً يتحدّث عن أوثق رواة الشيعة بالتفصيل ، ومدى كذبهم وفسادهم.

وقال : ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ، ونحوهم ـ عن الضعفاء ، والكذّابين ، والمجاهيل ، حيث يعلمون حالهم ، ويروون عنهم ، ويعملون بحديثهم ، ويشهدون بصحّته ـ وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٠٦ ـ.

هل من عاقل يسمع ويعقل ما يقال؟ بعد معرفتنا بحال الثقات ، نعرف الآن حال الذين روي الثقات عنهم ، وهم الضعفاء والمجاهيل بل والكذّابين!! بل يرى الحرّ العامليّ أنّ الثقات يعلمون حال هؤلاء ، ومع ذلك يصحّحون أحاديثهم.

هل بعد هذا الكلام يؤمن الأخذ من أحاديث الشيعة والتعبّد بها؟

سبب تأليف علم الحديث عند الشيعة :

إنّ تقسيم الشيعة للأحاديث إلى صحيح وضعيف كان في القرن السابع ، كما يقول الحرّ العامليّ : إنّ هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلاّمة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاووس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به ـ وسائل الشيعة