ومسلم [١] يأتي برواية يجمع فيها بين أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّجها وهو محرم ، وبين أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّجها وهو في حلّ ، وفي نفس الجزء [٢] ينقل الرواية عن ميمونة زوجة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله تقول : تزوّجني وهو حلال.

وبالتالي لابدّ أن تكون إحدى الروايات مخالفة للواقع ، لأنّه لا يمكن أن نصدّقهما معاً ، فأين الصحّة المدّعاة لمسلم والبخاريّ؟!

وهناك شواهد كثيرة أغمضنا عن نقلها ، تستطيع مراجعتها.

والخلاصة : إنّ دعوى أنّ كلّ ما في البخاريّ ومسلم صحيح ، لا يعمل بها أهل السنّة أنفسهم ، لوضوح وجود التضارب بين بعض الروايات التي في نفس البخاريّ ، وبعض الروايات التي في نفس مسلم.

وهناك تفصيلات أُخرى يطول الوقت بذكرها ، تركناها اختصاراً.

( .... ـ سنّي ـ .... )

س : عندي ملاحظة : من المعروف أنّكم بدأتم في دراسة مصطلح الحديث بعد أن هاجمكم أهل السنّة ، ألم تلاحظ أنّ القليل من أحاديثكم يصل سندها إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله؟

ألم تلاحظ أنّ معظم الأحاديث التي تروى عن أبي عبد الله ليس لها سند متّصل إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ أهكذا تأخذون دينكم؟ أم أنّكم ستنتظرون مهديّكم المنتظر لتأخذوا منه العلم الذي لم يؤتيه الله لأحد حتّى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله؟

ج : إنّ موضوع دراسة الحديث يصدق بتمامه عند من يعرض كافّة الروايات لقانون البحث السنديّ والدلاليّ ، وهذه هي الطريقة المألوفة عند علمائنا قديماً وحديثاً ، بخلاف أهل السنّة الذين يعتقدون بصحّة كافّة روايات البخاريّ ومسلم

[١] المصدر السابق ٤ / ١٣٧.

[٢] المصدر السابق ٤ / ١٣٨.