وقالشه : لا وجه لإدخاله في هذا القسم أي الأوّل من بين الفطحيّة الثقات كإسحاق بن عمّار وغيره من بني فضّال ، والأولى جعله من القسم الثاني [١] ، انتهى.

وفيكش ما ذكرهصه في محمّد [٢].

وفيتعق : مرّ في أخيه الحسن توقّف العلاّمة في مثل هذا التعديل [٣] ؛ وقوله « لا وجه له » [٤] مرَّ في إبراهيم بن صالح ما يمكن الجواب عنه [٥] [٦].

أقول : لعلّ عدم توقّفه ; هنا لانضمام تعديلكش إلى توثيق علي بن الحسن بن فضّال ، بل هذا هو الظاهر.

هذا ، وفي ذكر الشيخ إيّاه فيج بعد ذكره فيق دلالة على دركه أربعة من الأئمة : ، ولم يذكره فيظم وضا ، فتأمّل.

وقولكش كما مرّ في محمّد : وبعضهم أدرك الرضا 7 ، يشير إلى أنّه 7 آخِر من أدركوه ، فتدبّر.

٢٩٨٧ ـ مصعب بن يزيد الأنصاري

قال أبو العبّاس : ليس بذاك ، وقال أبو جعفر ابن بابويه ; : إنّه عامل أمير المؤمنين 7 ، صه [٧].