ولا يخفى أنّ الظاهر الاتّحاد ، لاشتراك الوصف وهو الوكالة والموكّل وهو أبو الحسن 7 ، وإن كان وكيلا لأبي محمّد 7 أيضا كما يأتي إن شاء الله في الخاتمة [١]. وكذا اتّحادهما مع الهماني الآتي كما أشار إليه الأستاذ العلاّمة دام علاه.

ومؤاخذة العلاّمة 1 بإعادة ذكره غير جيّدة بعد [٢] العلم بعادة علماء الرجال على أنّه لعلّه عنده اثنان ، وعدم سلامة الرواية لا ينافي حصول الظنّ بالصحّة ، وكم من مثله وقع من مثله ، مع أنّ ضعف يوسف بن السخت غير خال من ضعف كما يأتي [٣] ، فتأمّل.

هذا ، وفي الحاوي بعد ذكر ما مرّ عن كر من قوله : قيّم لأبي الحسن 7 ، قال : المناسب على القاعدة أن يقول : قيّم له [٤] ، انتهى.

ولا يخفى أنّه ليس كذلك ، إذ لو قال : له ، لكان المرجع الحسن 7 ـ أي العسكري ـ والشيخ يريد بيان وكالته لأبيه 7 فكيف يسوغ له الإتيان بالضمير؟! فلا تغفل.

١٩٧٤ ـ علي بن جعفر بن العبّاس

الخزاعي المروزي ، من أصحاب أبي محمّد العسكري 7 ، واقفي ،صه [٥] ، كر [٦].