العدالة ، وصرّح بتوثيقه أيضا الصدوق في أسانيد الفقيه [١] ، إلاّ أنّ بعض إعذاره سلّمه الله لا تخلو من تكلّف.

أمّا الطعن في السند بمحمّد بن موسى ، فلاشتراكه مع عليّ بن محمّد ، وهو من الأجلّة.

وأمّا قوله : وربما يستفاد من كلام عليّ بن فضّال مع فطحيّته أنّه كان متّهما ، ففيه : أنّ الظاهر من كلام عليّ بن فضّال القدح فيه وعدم الاعتناء بروايته لشربه وتهمته بالشرب ، لا أنّه مكذوب عليه ومجرّد تهمة ، يرشد إليه قوله : وإصبع من عبد الملك [٢] خير من أبي حمزة.

وقوله : إذ لا دخل ... إلى آخره ، فيه : أنّه ظاهره أنّه لمّا علم بعلم الإمام 7 بشربه وفشى ذلك استغفر وتاب بحضورهم [٣] ليبرّئوه بعد ذلك.

وأمّا قوله : قبل وثاقته ، ففيه : أنّ صريح عليّ بن فضّال أنّه تاب قبل موته ، وظاهر ذلك أنّه بمدّة قليلة ، وعلى هذا فتسقط أحاديثه بأجمعها عن درجة الاعتبار ، ولا يكون حينئذ حاله حال ابن أبي نصر وأضرابه.

فالذي ينبغي أن يقال : إنّه لا خلاف بين الطائفة في عدالته ، وأمثال هذه الأخبار لا تنهض للمعارضة ، مع أنّ الخبر الثاني مرسل ، والحاكي غير معلوم ، إذ ليس هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب لا محالة ، فإنّ محمّدا يروي عن عامر بن عبد الله بن جذاعة بواسطتين : صفوان عن ابن مسكان ، نبّه عليه الميرزا في حواشي الكتاب والمحقّق الشيخ حسن في‌