وما روته العامة ـ مثلا ـ عن علي 7 لعله غير صحيح عندهم ، ويكون معمولا به كذلك ، لما نقل عن الشيخ في العدّة : من أنّ رواية المخالفين عن الأئمة : إن عارضتها رواية الموثوق به وجب طرحها ، وإن وافقها وجب العمل بها ، وإن لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لها قول فيها وجب أيضا العمل بها ، لما روي عن الصادق 7 « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا [١] عنا فانظروا الى ما رووه عن علي 7 فاعملوا به ».

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا : ، ولم [٢] ينكروه ولم يكن عندهم خلافه [٣] ، انتهى.

والمتأخرون ـ أيضا ـ بين صحيحهم والمعمول به عندهم العموم من وجه ، وبين صحيحهم وصحيح القدماء المطلق ، كما أثبتناه في الرسالة [٤].

ولعل منشأ قصر اصطلاحهم في الصحة فيما روته الثقات صيرورة‌