فان كان حكمجش وموافقيه لتوهّم كون الذموم فيه ، ففيه ما فيه. مع أنّه ذكره ثانيا بعنوان ابن محمّد أبو بشر [١] من دون تعرّض للوقف [٢].
قلت : لو كان حكمهم لذلك لما حكموا بوثاقته. ولم أعثر له على ترجمة بعد في الاختيار ، وكذا في التحرير ، والموجود : ـ كما يأتي مع الحسين كما أشار إليه سلّمه الله تعالى ـ ابن السرّاج ، ولم يذكر اسمه ، مع أنّ ما فيه ذكر ابن السرّاج خبر واحد ، ومع ذلك في سنده ضعف. ولذا ذكره في الحاوي في الموثّقين [٣].