درست ، ولا كلام في عدم وثاقته ، وصرّح هو سلّمه الله تعالى بأنّ المحقّق وغيره من المتأخّرين أيضا يطلقون الصحيح على المقبول كما مرّ.

وأمّا ما يأتي من عدّ العلاّمة حديثه حسنا ، ففي خلاف مطلوبه أظهر ، إذ لو كان إبراهيم عنده ثقة إماميّا لحكم بصحّة حديثه ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه سواه ، فالمراد بالحسن المعنى الأعم لا محالة.

وما ذكره سلّمه الله تعالى من المؤيّدات ، غير مناف للوقف ، وقصاراه الوثاقة بالمعنى الأعم ، فتدبّر.

ولذا في الوجيزة : ثقة ، غير إمامي [١].

وذكره في الحاوي في الموثّقين [٢] وإن ذكره في الثقات أيضا [٣] ، لكنّه صرّح بأنّ ذلك لاحتمال التعدّد.

وفي مشكا : ابن عبد الحميد الواقفي الثقة [٤] ، عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، وعوانة بن الحسين البزّاز ، ودرست [٥].

٥٣ ـ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أميّة

ابن محمّد بن عبد الله بن ربيعة الخزاعي ، أبو محمّد المدني ، أسند عنه ، ق [٦].

٥٤ ـ إبراهيم بن عبد الله القاري

من القارة ، من خواصّ عليّ 7 من مضر ، كما في ي [٧] ،