وخلافاً لأكثر المتأخّرين ؛ لظاهر الصحيح [١] ، وعموم الطهوريّة والاستعمال واستصحابهما. وردّ الأوّل بمنع الدلالة ومتروكيّة الظاهر ، والبواقي بالتخصّص والاندفاع لمعارض أقوى.

والاحتجاج بمجوّز الغسل بما اغتسل منه الجنب من ماء الحمّام ساقط ؛ لظهوره في المتعارف بينهم ، وهو ذو المادّة.

والمشكوك مع وجوب الغسل له كالمتيقّن في حكم الغسالة ، ووجهه ظاهر. وتوقّف الفاضل [٢] لا وجه له ، والأكثر يعمّ السنّة ، واقتصار بعضهم على مجرّد الجنابة للتمثيل.

والمستعمل في الغسل المستحبّ مطهّر بالإجماع ، والأصل ، والعمومات ، واستحبّ المفيد اجتنابه [٣] ؛ للخبر [٤] ، ولا دلالة له.

فصل

[ ماء غسالة الحمّام ]

غسالة الحمّام إن اتّضح حالها فحكمها واضح ، وإلّا فالأقوى طهره ، وفاقاً لـ « المنتهى » والثانيين وبعض الثالثة [٥] ؛ للأصل والصحاح والمرسل [٦].