فصل

[ تطهير الآنية والثياب ]

يجب السبع لولوغ الخنزير ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ، والصحيح [١]. لا ما للكلب كالشيخ [٢] حملاً له عليه ، ولا المرّة كالمحقّق [٣] لإطلاق الغسل ؛ لضعف التعليلين.

والثلاث لغسل الإناء من سائر النجاسات ، وفاقاً للإسكافي [٤] وجماعة. لا المرّتان كـ « اللمعة » و « الرسالة » [٥] ، ولا المرّة مطلقاً كالعاملي وولديه [٦] ، أو بعد إزالة العين كـ « البيان » [٧] ، والفاضلان في « المعتبر » و « المختلف » [٨] على الأخير وفي غيرهما [٩] على الثالث.

لنا : الاستصحاب ، والموثّق [١٠]. وكلام الشيخ [١١] ليس صريحاً في نقل الإجماع ، فاحتجاج المحقّق به عليه [١٢] ساقط ، وردّ الفاضل [١٣] عليه في محلّه.

للمرّتين : الحمل على البول.