ولا ريب في أنّ الثاني ممّا لا يجوّزه العاقل ، فاللفظ الوارد في مقام الأمر والنهي وإن كان مفاده لغة تعلّق الأمر بالطبيعة والنهي بطبيعة اخرى ، وهذا الموضوع ممّا يجوّزه العقل ، إلاّ أنّ المنساق منه في العرف هو تعلّق الأمر والنهي بالفرد لا بالطبيعة ، وبعد استفادته من اللفظ ، فلا إشكال في الحكم بعدم الجواز عقلا أيضا في هذا الموضوع.

فظهر أيضا أنّ نسبة عدم الجواز إلى العرف ليس إلاّ بواسطة استفادة العرف موضوعا من اللفظ الوارد في مقام الأمر والنهي يحكم فيه العقل بالامتناع ، وليس المراد هو أنّ العرف حاكم بعدم الجواز في مقابل العقل ، كما ظنّه بعض عوام الطلبة.

وبالجملة ، فالحاكم دائما هو العقل ، والعرف أيضا لا يمكن تخلّفه عن العقل من حيث الحكومة. نعم ، ليس العقل مستقلاّ في كيفيّة استفادتهم المطالب من الألفاظ ، بمعنى عدم الاكتفاء به فيها ، بل لا بدّ مع ذلك من العلم بالوضع وكيفيّات الاستعمالات في الموارد الخاصّة المستندة إلى القرائن المقاليّة والشواهد المقاميّة ونحوها. وأمّا في غير هذه الجهة فلا مجال لغير العقل فيها ، كما يظهر في الحكم بالمجاز والتخصيص والتقييد ، كما في قولك : « رأيت أسدا يرمي » فإنّ العرف بعد استفادة معنى « الأسد » حقيقة واستفادة معنى « يرمي » يحكمون بواسطة عقولهم بالتناقض والتعارض بين المرادين ، ثمّ يستخرجون المراد منهما بتقديمهم الظهور الثابت في القرينة على الظهور الناشئ من الوضع لكونه أظهر منه. وهذه هي الطريقة المستقرّة في استخراج المطالب من العبائر واستكشاف المرادات من الضمائر ، وذلك نظير ما قلنا في بحث المقدّمة عند الاستدلال على وجوبها بعدم جواز التصريح بجواز تركها ، حيث إنّ المنساق من التصريح المذكور عرفا هو جواز الترك من كلّ الحيثيّات ، والمقصود جواز تركها من حيث نفسها ، فلا يمكن التصريح به لأجل هذه الحزازة ، لا من حيث إنّ المقدّمة واجبة.