[ المشرق الثالث ]

[ في حكم العقود المتبعّضة الصادرة بصيغة واحدة ]

مشرق : في تحقيق العقود المتبعّضة.

إذا انتقل ماله ولغيره صفقة ، ببيع أو نحوه.

قالوا : يقف البيع أو نحوه في غير مملوكه على الإجازة ، على القول بصحّة الفضولي ، وهو بإطلاقه على اشتراط قصد الفضولي كما مرّ غير سديد ، بل يقتصر على صورته.

والظاهر عدم الإشكال والخلاف في صحّته في المملوك ، على تقدير الإجازة ، وصحّة الفضولي.

وهل يصحّ في المملوك على تقدير بطلانه في غير المملوك ، لعدم الإجازة ، أو ظهور فساده لجهة أخرى؟ الظاهر عدم الخلاف فيه في خصوص البيع ، وإن تأمّل فيه أيضا بعض من تأخر ، وعن الغنية [١] والتذكرة [٢] الإجماع عليه ، وعن بعضهم نفي الخلاف فيه.