مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
مشارق الأحكام
نویسنده :
النراقي، المولى عبد الصاحب محمد
جلد :
1
صفحه :
529
المشرق الأوّل : في الأصل في المعاملات من الصحة أو الفساد
11
المطلب الأوّل : الأصل الأوّلي في الشبهة الحكمية
11
المطلب الثاني : الأصل الثانوي في الشبهة الحكمية
14
ـ معنى آية ( أوفوا بالعقود )
15
ـ وجوه الاستدلال بالآية
15
ـ الأقوال في تفسير العقود بالعهود
19
ـ كون اللام للاستغراق أو العهد
22
ـ الاستدلال بالآية إذا شكّ في شرطية شيء أو مانعيته
26
ـ معنى الأمر بالإيفاء
27
المطلب الثالث : فيما يقتضيه الأصل من لزوم الصيغة أو عدمه
28
البحث الأوّل : هل يلزم الصيغة أو يكفي المعاطاة
28
ـ الأقوال الخمسة في المعاطاة
30
ـ القول المختار من عدم اشتراط الصيغة في الصّحة وإفادة الملك
34
ـ اشتراط الصيغة في اللزوم
35
ـ الوجوه المستدلّ بها للأقوال الأخر
36
ـ معنى قوله عليه السلام : « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام »
37
ـ الوجوه التي يمكن تصوير المعاطاة عليها
40
ـ جريان المعاطاة في سائر العقود
43
ـ لزوم المعاطاة بتلف العين
45
ـ كفاية قبض أحد العوضين في حصول المعاطاة
49
البحث الثاني ـ ضابطة فسخ العقود اللازمة
50
ـ أقسام العقود من حيث اللزوم والجواز
50
ـ النظر في موادّ الألفاظ
52
ـ النظر في الهيئات والتراكيب
57
المشرق الثاني : في بيان حكم العقد الفضولي
59
ـ بيان القولين في المسألة
59
ـ الوجوه المستدلّ بها لصّحة العقد الفضولي
60
ـ الاستدلال برواية عروة البارقي وغيرها
60
ـ الوجوه المستدلّ بها لبطلان عقد الفضولي والإيراد عليها
61
ـ الإجازة كاشفة أو ناقلة
64
ـ هل يكفي في الإجازة السكوت مع الحضور
67
ـ إذا باع الغاصب لنفسه فأجاز المالك لنفسه
68
ـ الرجوع على المشتري بعين المال ونمائه
70
ـ كيفية الغرامة وتقدير القيمة
74
ـ هل يعتبر زمان الغصب ومكانه أم لا
75
ـ الاستدلال بصحيحة أبي ولاّد
76
المشرق الثالث : في حكم العقود المتبعّضة
79
ـ حكم بيع ما يملك وما لا يملك
79
ـ الحكم في سائر العقود كوقف ما يملك وما لا يملك
80
ـ بيع ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ كالخمر
84
المشرق الرابع : في شروط ضمن العقد
85
المطلب الأوّل : في بيان معنى الشرط
85
ـ الفرق بين التعليق والاشتراط
86
المطلب الثاني : في مشروعية الشرط ولزوم الوفاء به
87
المطلب الثالث : في أنّ انعقاد الشرط يختصّ بالمذكور في متن العقد
90
المطلب الرابع : في حكم الشرط إذا امتنع عنه المشروط عليه
92
ـ بيان الأقوال الخمسة في المسألة
92
ـ القول المختار في المسألة
93
المطلب الخامس : في حكم ما إذا تعذّر الشرط لفوات وقته ونحوه
93
المطلب السادس : في بيان الشروط الفاسدة
95
الف ) الشرط المنافي لمقتضى العقد
95
ـ المراد من الشرط
95
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
97
ب ) الشرط المخالف للكتاب والسنّة
99
ـ المراد من الشرط
99
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
99
ج ) الشرط الذي أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً
106
ـ المراد من الشرط
106
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
106
د ) الشرط الموذّي إلى جهالة أحد العوضين
106
ـ المراد من الشرط
106
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
107
ه ) الشرط الغير المقدور
111
ـ المراد من الشرط
111
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
112
المطلب السابع : في حكم العقد إذا فسد الشرط
112
ـ بيان القولين في المسألة
112
ـ الاستدلال على القول المختار من بطلان العقد بفساد الشرط
113
المشرق الخامس : في بيان حكم المعاملات الإضرارية
119
ـ الانتقالات المحاباتية الصادرة عمن لهدين لا يف ماله به
119
ـ بطلان العقود الناقلة بأقلّ من عوض المثل عمّن له دين مستوعب
122
ـ جواز صرف المديون جميع ماله في بعض الديون من غير رعاية النسبة
124
ـ إلحاق الإبراء بالعقود الناقلة
124
المشرق السادس : في بيان حكم المال المجهول مالكه
127
ـ بيان أقسام أسباب الملك
127
ـ من يملك المال المجهول مالكه
127
ـ تصدّق المال المجهول المالك على فقراء الشيعة
130
ـ اشتراط إذن الحاكم في التصدّق
131
المشرق السابع : في أحكام الأموال الخراجية
133
ـ المقصود من الأرض الخراجية وشرائطها
133
ـ قبالة الأرض الخراجية لعموم المسلمين
135
ـ تولية الأرض الخراجية للنائب العام في غيبة الإمام عليه السلام
136
ـ عدم جواز تقبّل الأرض الخراجية من الجائر
140
ـ جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر
141
ـ اشتراط كون الجائر مخالفاً لمذهب الحقّ
148
ـ جواز بيع الأراضي الخراجية
148
ـ ملكية المتصرف بالتعمير والقيام عليها
149
ـ الطريق إلى إثبات كون الأرض مفتوحة عنوة
152
المشرق الثامن : فيما يتعلّق بالعدالة الشرعية
157
المطلب الأوّل : في بيان حقيقتها وما يعتبر فيها
157
البحث الأوّل ـ في بيان حقيقة العدالة
157
تتميم : هل بين العدالة والفسق واسطة؟
164
البحث الثاني ـ المعتبر هو الاجتناب عن جميع المعاصي أو من الكبائر فقط
165
تفسير الكبائر تحديداً وتعديداً
172
بيان حدّ الإصرار على الصغائر
179
البحث الثالث ـ توقف العدالة الشرعية على المروّة
184
ـ منافيات المروّة
189
البحث الرابع ـ توقف العدالة على صحّة المذهب
197
البحث الخامس ـ لا يقدح الذنب إذا تاب عنه
199
المطلب الثاني : في بيان ما يكشف عن العدالة وكيفية البحث عن ثبوتها
200
ـ الأقوال الثلاثة في الكاشف الشرعي عن العدالة
201
ـ القول المختار والاستدلال عليه
202
ـ المناط في معرفة العدالة بحسن الظاهر
205
المشرق التاسع : في أحكام الغناء
209
البحث الأوّل : في بيان حقيقته وموارده
209
ـ حقيقة الغناء
209
ـ الأخبار الدالّة على مدح الصوت الحسن
210
ـ الوجوه الثلاثة للألحان
214
البحث الثاني : في بيان حكم الغناء
214
ـ ردّ نظرية المحدّث الكاشاني في الوافي
215
ـ الموارد المستثناه من حرمة الغناء
215
ـ الوجوه المستدلّ بها على حرمة مطلق الغناء
216
ـ الإجماع
216
ـ السّنة
217
ـ الإيرادات الواردة على الاستدلال بالأدلّة الثلاثة
220
ـ الكلام في حرمة ما استثنى من الغناء
226
ـ زفّ العرائس
226
ـ الحداء
227
ـ الغناء في مراثي سيّد الشهداء
227
ـ الغناء في قراءة القرآن
230
ـ الغناء في سائر الفضائل
231
ـ حرمة استعمال الغناء كحرمة التغنّي
232
المشرق العاشر : في صحة صلح الزوج عن حق رجوعه في العدّة الرجعية
233
ـ استقلال الصلح عن سائر العقود وإن أفاد قائدتها
234
ـ الوجوه المتمايز بها الصلح عن سائر العقود
235
ـ صحة الصلح عن الحقوق
235
ـ صحة الصلح بدون العوض
236
ـ صحة الصلح مع جهالة العوضين
236
المشرق الحادي عشر : في بيان تعارض الاستصحابين وأقسامه
237
ـ بيان الضابطة لما يتبع الاستصحاب من أحكام المستصحب
243
ـ الوجوه الثلاثة لاستلزام الآثار للمستصحب
243
ـ ملاك التعارض بين الاستصحابين
243
ـ الوجوه المستدلّ بها لتقديم استصحاب اللزوم مطلقاً
246
ـ تعارض الاستصحاب مع استصحابين أو أكثر
247
ـ استصحاب حال الشرع
252
ـ استصحاب حال العقل
253
ـ الأقسام الثلاثة لاستصحاب حال العقل
253
ـ تعارض الاستصحاب مع أصل البراءة
254
المشرق الثاني عشر : في أنّ الأحكام تابعة للأسماء
254
ـ الفرق بين استحالة الأعيان النجسة واستحالة الأعيان المتنجّسة
257
ـ الفرق بين الاستحالة والإنقلاب
259
المشرق الثالث عشر : في تداخل الأسباب الشرعية
261
ـ هل الأصل هو التداخل أو عدمه
261
ـ بيان أدلّة الطرفين
262
ـ التفصيل بين الأحكام الطلبية وغيرها
264
المشرق الرابع عشر : في بيان قاعدة نفي الضرر
265
البحث الأوّل : في مدرك القاعدة
266
ـ معنى الضرر في اللغة
269
ـ صدق الضرر على عدم حصول المنفعة المتوقعة
270
ـ صدق الضرر على ما في مقابله نفع أو رفع ضرر
270
ـ المراد من نفي الضرر في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «لا ضرر ولا ضرار»
271
البحث الثاني : في بيان موارد صحة الاستدلال بقاعدة نفي الضرر
273
ـ الشروط الثلاثة في جريان قاعدة لا ضرر
273
ـ الأقسام الخمسة للأحكام التي تقتضيها قاعدة نفي الضرر
279
ـ نفي الحكم الوضعي بقاعدة لا ضرر
281
ـ اقتضاء القاعدة للضمان المالي
281
ـ تعارض القاعدة لمثلها أو لقاعدة التسليط
283
المقام الأوّل ـ في تعارض الضررين
283
المقام الثاني ـ في تعارض قاعدة الضرر مع قاعدة التسليط
288
ـ بيان الأقوال الخمسة في المسألة
289
ـ بيان القول المختار
290
المشرق الخامس عشر : في بيان قاعدة نفي الغرر
297
البحث الأوّل : في دليل القاعدة ومعنى الغرر
297
ـ نهى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن بيع الغرر
297
ـ كلمات أهل اللغة في تفسير الغرر
298
ـ كلمات الفقهاء في تفسير الغرر
299
ـ اشتراط الجهل والخطر في حصول الغرر
300
ـ كون متعلّق الجهل الوجود أو الحصول أو الصفات
302
ـ كيفية الخطر من حيث كونه ناشياً عن الجهل بذات المبيع أو قدره أو صفته أو قيمته
303
ـ في المعيار المعتبر في صدق الغرر عرفاً
304
ـ عدم العبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات
304
ـ الوجوه الثلاثة لتسامح العرف بالجهل
304
البحث الثاني : حصول الغرر في البيع الكلّي
305
البحث الثالث : عدم كفاية الجهل من غير خطر في صدق الغرر
306
البحث الرابع : عدم انتفاء الغرر باشتراط الخيار في مجهول الصفة
307
البحث الخامس : جريان قاعدة الغرر في سائر العقود من المعاوضات
308
ـ جريان القاعدة في عقد الصلح
308
ـ نقل كلمات الفقهاء
309
ـ صحة الصلح عمّا يملك مع الجهل بالقدر أو الجنس أو الصفة
312
ـ اشتراط العلم الإجمالي بمورد المعاملة في غير مقام المحاباة
312
مشارق في نبذ من مهمات مباحث الخيارات
315
المشرق السادس عشر : في خيار المجلس
315
ـ توضيح المراد من الأخبار الدالّة على خيار المجلس
316
ـ مسقطات خيار المجلس
318
ـ اشتراط عدم الخيار في ضمن العقد
318
ـ إسقاط الخيار بعد العقد
319
ـ التصرف في المبيع أو الثمن
319
ـ افتراق المتبايعين
319
المشرق السابع عشر : في خيار الحيوان
321
ـ هل يختصّ الخيار بالمشتري أم يعمّ البائع
321
ـ مدّة خيار الحيوان
323
ـ مسقطات الخيار
324
ـ سقوط الخيار بمطلق التصرف
326
المشرق الثامن عشر : في خيار الشرط
329
ـ الاستدلال على صحّة هذا الشرط في العقود
329
ـ اشتراط ضبط المدّة في صحّة خيار الشرط
330
ـ حدّ انضباط المدّة
331
ـ جواز تقييد الفسخ بشيء يقترن به وإن جهل وقت حصول القيد
332
ـ صحّة بيع الشرط
333
ـ خيار البائع إذا لم يقبض الثمن في أثناء المدّة في بيع الخيار
335
ـ حصول الشرط بردّ الثمن إلى الحاكم إذا امتنع الردّ إلى المشتري
336
ـ جواز شرط الفسخ في كلّ جزء برد ما يخصّه من الثمن
338
المشرق التاسع عشر : في خيار الغبن
339
ـ اشتراط صدق الزيادة بحيث لا يتسامح به العرف
339
ـ اشتراط عدم علم المغبون بالقيمة
339
ـ الوجوه المستدلّ بها لخيار الغبن
340
ـ كون الخيار منوطاً بالغبن الواقعي وإن كان قبل ظهوره
341
ـ مسقطات خيار الغبن
342
ـ الأوّل : التصرف
342
ـ الثاني : إسقاط الخيار بعد العقد
348
ـ الثالث : إسقاط الخيار بالشرط في ضمن العقد
351
ـ هل الخيار فوريّ أم لا؟
352
ـ هل الفور محمول على الفورية الحقيقة أو العرفية؟
355
ـ ثبوت خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات
356
المشرق العشرون : في الأحكام الملحقة بالخيارات
359
المسألة الأولى : حصول الفسخ بالفعل كاللفظ
359
المسألة الثانية : هل يحصل النقل بالنواقل المتوقفة على الملك في مدّة الخيار أم لا؟
361
فرع : لو اشترى عبداً بجارية فقال : « أعتقهما »
365
المسألة الثالثة : لا ينافي تلف العين بقاء الخيار
366
المسألة الرابعة : الأقوال في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار
367
المسألة الخامسة : منفعة العين في زمان الخيار للمشتري
370
المسألة السادسة : إذا أذن ذو الخيار في التصرف الناقل
371
المسألة السابعة : إرث الخيار بأنواعه
373
فرع : إذا كان الخيار لأجنبيّ فمات
378
المشرق الحادي وعشرون : في الشبهة الموضوعية التحريمية
379
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة
379
ـ اشتراط قدرة المكلّف على تحصيل العلم بامتثاله ولو بالاحتياط
379
ـ إناطة الأحكام الشرعية بالمصالح الكامنة في ذوات الأشياء
380
ـ الاستدلال على عدم وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي
381
ـ جريان قاعدة الاشتغال في العلم الإجمالي
384
ـ عدم تنجّس الملاقي لأحد المشتبهين بالنجاسة
385
ـ الاستدلال على وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي
388
ـ الجواب عن الاستدلال
390
ـ حجّة القول بالقرعة
391
ـ لا فرق بين الفعليات والتدريجيات في وجوب الاجتناب
392
ـ لا فرق في الشبهة المحصورة في اتّحاد حقيقة المشتبهات واختلافها
394
ـ عدم حرمة ارتكاب الباقي إذا فقد بعض المحتملات
398
المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة
399
ـ تفسير الشبهة الغير المحصورة
399
ـ أدلّة القول بعدم وجوب الاجتناب
399
المشرق الثاني وعشرون : في بيان كيفية الاحتياط
403
ـ كيفية الاحتياط في ما يفتقر إلى النيّة
403
ـ صحّة الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب
407
ـ صحّة الاحتياط قبل الفحص مع إمكانه
408
ـ رجوع الشكّ إلى المتبائنين إذا كان الشكّ في جزئية شيء للعبادة
409
المشرق الثالث وعشرون : في حكم الإعراض عن الملك
409
ـ هل يوجب الإعراض خروج المال عن الملك؟
409
ـ وعلى خروجه هل يتملّك الآخذ؟
409
ـ مسألة البعير التي بقيت في فلاة
409
ـ مسألة تراب الصياغة
409
ـ مسألة السفينة المنكسرة في البحر
410
ـ مسألة إطلاق الصيد بعد التملك
411
ـ الوجوه المستدلّ بها لكون الإعراض موجباً للخروج عن الملك
411
ـ حكم الإعراض الاختياري
414
ـ حكم الإعراض الاضطراري
415
المشرق الرابع وعشرون : في بيان قاعدة الضمان
419
ـ الأسباب الثلاث للضمان
419
البحث الأوّل : قاعدة إثبات اليد ودليلها
419
ـ ضمان الكلّ في الأيدي المتعاقبة
421
البحث الثاني : في المباشرة والتسبيب
425
ـ بيان أدلّة الضمان
425
ـ بيان قسمي الإتلاف والدليل على الضمان فيهما
427
ـ إيجاب الشرط لحصول التلف
429
ـ معنى السبب
433
ـ الاختلاف في الضمان في موارد من باب الشروط
434
المشرق الخامس وعشرون : في الوكالة
439
ـ هل الوكالة من العقود أم لا؟
439
ـ اشتراط التنجيز في الوكالة
441
ـ جواز التعليق في الموكّل فيه
442
ـ الأمور الموجب لبطلان الوكالة
445
ـ الشروط المعتبرة في متعلّق الوكالة
448
ـ هل يكون تولية الوقف والقيام بأمر الصغير من باب الوكالة عن الحاكم أو من باب تولية القضاء
452
المشرق السادس وعشرون : في اقتضاء اليد الملكية
459
ـ أدلّة القاعدة
459
المقام الأوّل : في المراد من اليد
460
المقام الثاني : في الشروط السبعة لجريان القاعدة
462
ـ تعارض اليد مع الإقرار السابق بملكية المدّعي
467
ـ تعارض اليد مع استصحاب نفس اليد
468
المشرق السابع وعشرون : في وجوب ترتب الحواضر على الفوائت
471
ـ بيان الأقوال في المسألة
471
ـ الوجوه المستدلّ بها على القول المختار
476
ـ الأخبار الدالّة على نفي المضايقة
482
ـ الوجوه الستدلّ بها على المضايقة
493
ـ الجواب عن أدلّة المضايقة
505
نام کتاب :
مشارق الأحكام
نویسنده :
النراقي، المولى عبد الصاحب محمد
جلد :
1
صفحه :
529
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir