بثلاثة أيام ، لوجوه قاصرة.

وكما يشترط تعيين آخر المدة يشترط تعيين مبدأها أيضا ، ولو مع الفصل عن العقد الذي يقتضي صحّته عموم الأدلّة. وإن أطلق ، كان مبدأ الخيار من حين العقد ، لكونه المتبادر من الإطلاق. وعن الشيخ [١] والحلّي [٢] : أنّ مبدأه في البيع من حين التفرق ، ولا دليل عليه ، مع كونه مجهولا مؤدّيا إلى جهالة المدّة.

وثبوت خيار المجلس قبله غير مانع من ثبوته أيضا ، كما في اجتماع الخيارين في الحيوان المتفق عليه ، مضافا إلى أنّه حكم على المتعاقدين على خلاف قصدهما.

المسألة الثالثة : يجوز تقييد الفسخ المشروط خياره بالمدّة المعيّنة بشي‌ء يقترن به ، وإن جهل وقت حصول القيد في أثناء المدة ، ولا يتوهّم استلزامه الجهل بمدّة الخيار ، إمّا بدوا كشرط الخيار إلى سنة عند وقوع أمر كذا فيها ، أو غاية كشرطه إليها إذا لم يتفق الأمر فيها ، فلا يعلم متى يحصل الخيار أو ينقضي فيها ، لعدم الجهل بالمدة المقدّرة على حسب الشرط.

نعم ، يكون متعلّقه المختار فيه فسخ مقيّد بوصف مخصوص ، فمتى حصل الوصف في المدّة صحّ فسخه ، بخلافها على الأوّل. وفرق بين المقامين. وكم يختلف الأحكام الشرعية بموضوعاتها باختلاف العنوانات ، ويكفيك شاهدا على صحّته ، أخبار بيع الخيار بردّ الثمن إلى مدّة سنة ونحوها ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في بطلان تعليقه بأداء الثمن من غير ضبط المدّة ، وتصريحهم ببطلان جعل مبدأ الخيار من حين التصرف إلى سنة ، مع أنّه لا ينبغي التأمل في صحّة جعله من