[ المشرق الحادي عشر ]

[ في بيان تعارض الاستصحابين وأقسامه ]

مشرق : في بيان تعارض الاستصحابين وأقسامه ، وحيث إنّ المقام من مزلات أقدام ، واختلاف سهام نقض وإبرام من أقوام ، ومنشأ ذلك ـ غالبا ـ عدم تنقيح مناط التعارض ، فينبغي أن نفصّل الكلام فيما يضبط به محلّ التعارض وما يرجح به أو يعمل بهما ، أو يتساقطان.

ولنبيّن أوّلا : ضابطة في بيان ما يتبع استصحاب المستصحب من الأحكام والآثار وما لا يتبعه.

فنقول : ما يستلزم الحكم المستصحب الواقعي ـ وجوديا كان أو عدميا ـ على وجوه ثلاثة ، لأنّه إمّا يكون من توابعه ولوازمه في الوجود عقلا أو شرعا أو عادة ، فكان المستصحب مقدّما عليه ذاتا وملزوما له ، كأن يكون علّة له أو جزء علة أو تتميما لعلّته ، أو يكون عكس ذلك. فكان المستصحب لازما ومسبوقا له ، أو هما متلازمان في الصدق ، لجهة خارجة عن ذاتهما ، أو لكونهما لازمين لملزوم واحد.

فإن كان الأوّل ، فإذا أثبت الملزوم بالاستصحاب ، فالظاهر ـ بل لا ينبغي الريب فيه ـ وجوب الحكم به بتبعية اللوازم للملزوم ، والمستصحب يستتبعه ، سواء كان