هل يتعدّى الحكم إلى المغنّي؟ الظاهر لا ، كما هو ظاهر كلمات المجوزين ، لاختصاص أدلّة الاستثناء بالمغنّية. والتمسّك بعموم العلّة في الصحيح مخدوش ، باختصاصها بالمرأة المسؤول عنها وإلّا جاء [١] تفصيل الحلّ والحرمة في الرجل أيضا في عدم دخوله على الرجال [٢] دخولهم [٣] عليه ، وهو كما ترى.

ومنه يظهر اختصاص الحكم بالزفاف أيضا ، كما هو ظاهرهم ، نظرا إلى ظهور العلّة في أفراد المسؤول عنها ، التي هي من تزفّ العرائس ، فمفادها تقسيم من يزفّ إلى من يدخل عليها الرجال ومن لم يدخل ، بل الظاهر الإجماع على الحرمة في غير الأعراس.

ومنها : الحداء ، وهو سوق الإبل بالغناء ، واشتهر استثناؤه ، إلّا أنّي لم أقف على دليل دلّ عليه ، سوى الخبر العامّي [٤] المرسل ، وهو غير صالح للحجّية ، فلا موجب للخروج عن الإطلاق في حرمته ، وفاقا لصريح جماعة.

ومنها : الغناء في مراثي سيد الشهداء ، وغيره من الحجج عليهم‌السلام وأولادهم ، وأصحابهم والحقّ فيه الإباحة ، ما لم يخرج عن حدّ الرثاء ، وصدق المرثية ، وقصد الحزن والبكاء ، والتحزين والإبكاء ، بوقوعه في الملاهي ، والإفراط في الترجيع ، حدّا يخرج عن الإعانة على البكاء ، وصدق الرثاء للأصل وقصور أدلّة الحرمة عن الإطلاق الشامل له ، حسب ما مرّ مع معارضتها للمرويّ في قرب الإسناد [٥] ومرسلة