في نفسه مذنبا » [١].

وفيه ضعفه سندا ، مع خلوّه عن الجابر ، سيما مع تضمّنه لما ليس له قائل ، ودلالة ، لأنّها بالمفهوم وهو نكرة مثبتة غايتها الإطلاق ، وهو في المقام غير مفيد للعموم ، لظهوره في بيان حكم آخر ، وهو عدم العلم بالذنب ، فتأمّل.

ومع التسليم فهو أعمّ مطلقا من الصحيح المتقدّم ، فيخصّص به.

تتميمات :

الأوّل : اختلفوا في تفسير الكبائر تحديدا وتعديدا على مذاهب شتّى ، أكثرها خال عن الدليل. والمشهور بين أصحابنا : أنّها ما توعّد عليه بالخصوص.

والنصوص الواردة في المقام بين قسمين :

أحدهما : المفسّر بها بالوصف ، وهو ما أوعد الله سبحانه عليه بالنار ، كصحيح ابن أبي يعفور [٢] الآتي ، وفيه : « يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عزوجل عليها بالنار ، من شرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ».

ورواية الحلبي [٣] في قوله تعالى ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ) الآية.

قال : « الكبائر التي أوجب الله عليها النار ».

وصحيح أبي بصير [٤] في بيان من يؤتي الحكمة ، قال : « معرفة الإمام عليه‌السلام واجتناب الكبائر التي أوعد الله سبحانه عليها النار ».