responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 279

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله الكاهلي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألا صنع خلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين ثم تلا هذه الآية : « فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ

______________________________________________________

حضورهم ، أو العرض على سائر ما ورد عنهم من الأمور القطعية والقواعد الكلية التي بينوها في الجمع بين الأخبار المتعارضة عند غيبتهم ، أورد علمه إليهم مع صعوبته على الأفهام ، بأن يقال لا نفهمه وإن كان هذا منهم فهو حق وهم أعلم بما قالوا ، ولا يبادر إلى رده ونفيه ، وقد صرح بجميع ذلك في الأخبار ، وقد قال لله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ » [١] والرد إليهم رد إلى الرسول ، لأن قولهم قوله وحكمهم حكمه ، مع أنه يظهر من الأخبار أن قوله : وإلى أولي الأمر منكم ، موجود في الأخير أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

« أو وجدوا ذلك في قلوبهم » بأن شكوا في كونه على جهة الحكمة والمصلحة ، فالشرك محمول على ظاهره ، أو ثقل على طبعهم وإن حكموا بكونه حقا وموافقا للحكمة فالشرك في مقابلة التوحيد الخالص الذي هو كمال الإيمان « فَلا وَرَبِّكَ » أي فو ربك ولا مزيدة لتأكيد القسم أو النفي الآتي تأكيد له « لا يُؤْمِنُونَ » أي لا يتصفون بالإيمان « حَتَّى يُحَكِّمُوكَ » ويجعلوك حاكما « فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ » أي فيما اختلف بينهم واختلط ، ومنه الشجر لتداخل أغصانه « حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ » أي ضيقا مما حكمت به


[١] سورة النساء : ٥٩.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست