responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 27

حتى قالوا إنه الغرق وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بيده وردها اللهم حوالينا ولا علينا قال فتفرق السحاب فقالوا يا رسول الله استسقيت لنا فلم نسق ثم

______________________________________________________

لا في مواضع إلا بغية ، وقال الجوهري : يقال قعدوا حوله وحواليه ، ولا تقل حواليه بكسر اللام ، وكذا الكلام للفيروزآبادي وغيره يدل على أن حواليه بفتح اللام.

وقال بعضهم : الفتح لمناسبة علينا نظير التنوين في سلاسلا وأغلالا ، والحوالي جمع حول كالبراري جمع بر وسكون الياء في حوالينا مبني عليه بتقدير على حوالينا لقرينة ولا علينا ، ويجوز حذف حرف الجر وإبقاء أثره مثل خير والحمد لله في جواب كيف أصبحت لأنه بتقدير بخير.

والواو في قوله : ولا علينا ، عاطفة ولا ناهية ، والتقدير اللهم أنزل الغيث على حوالينا ولا تنزله علينا « وليس لي في ذلك نية » أي اهتمام وعزم ، ولعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان أولا متوقفا في وجود المصلحة في طلبه من الله سبحانه السقي فلم يعزم عليه في الدعاء ، وإنما دعا ليطيب به قلوب أصحابه ، ثم لما رأى المصلحة في ذلك ثانيا عزم عليه.

وتصحيح إعراب الخبر هو أن جواب لما قال إني دعوت إلى آخر الكلام ، وضمير إنه راجع إلى مصدر سقي المبني للمفعول.

« وقال رسول الله » أقول : هذا الكلام يحتمل وجوها.

أحدها : أن مفعول القول اللهم « إلخ » وقوله : بيده حال أي مشيرا بيده ، وقوله : وردها أيضا حال أي وقد ردها عن السماء بعد ما رفعها إليها للدعاء.

الثاني : أن يكون القول بمعنى الفعل ، أي حرك يده يمينا وشمالا مشيرا إلى تفرق السحاب ، وكشفها عن المدينة وقد ردها سابقا عن الدعاء ، ويقدر القول قبل اللهم كما هو الشائع في الآيات والأخبار وقيل : الباء في قوله : بيده للاستعانة ، إذ القول على وجه الكمال لا يتأنى إلا برفع اليد للدعاء وجملة وردها حالية أي وقد ردها ، والمراد بردها قلبها وجعل ظهرها إلى السماء كما سيأتي في الرهبة ، والوجهان الأولان اللذان خطرا ببالي عندي أظهر ، وكان الحامل له على ذلك ما رواه

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست