وبكلمة واضحة : الوجود قد يضاف إلى الطبيعة المهملة وهي التي كان النظر مقصوراً على ذاتها وذاتياتها ، ولم يلحظ معها حيثية زائدة على ذاتها أصلاً ، وقد يضاف إلى الطبيعة المطلقة السارية إلى أفرادها ومصاديقها في الخارج. وقد يضاف إلى الطبيعة بنحو السعة والاحاطة والوحدة في الكثرة.

أمّا الصورة الاولى : فقد تقدّم أنّ الطبيعة المهملة كما تتحقق بتحقق فردٍ مّا ، كذلك تنتفي بانتفاء ذلك ، ضرورة أنّ المقابل لهذه الطبيعة هو عدم مضاف إلى مثلها ، ومن الواضح جداً أنّ عدم مثلها يتحقق بانتفاء ذلك ، لوضوح أنّ كل وجود يطرد عدمه البديل له ، لا عدمه وعدم غيره ، فأوّل وجودٍ لهذه الطبيعة أوّل طاردٍ لعدمها ، ومن المعلوم أنّ نقيضه وهو العدم البديل له عدم هذا الوجود الأوّل ، لا عدمه وعدم سائر وجوداتها ، وإن استلزم عدمه ـ أي عدم هذا الوجود الأوّل ـ بقاء أعدام سائر وجوداتها على حالها ، إلاّ أنّه ليس عينها ، لاستحالة أن يكون نقيض الوجود الواحد أعدام متعددة ، كما هو ظاهر.

ومن هذا البيان يظهر : فساد ما قيل من أنّ الوجود الناقض للعدم الكلّي وطارد العدم الأزلي ينطبق على أوّل الوجودات ، ضرورة أنّه أوّل ناقض للعدم الأزلي ونقيضه ـ وهو العدم البديل له ـ عدم ناقض العدم الكلّي ، وهو عين بقاء العدم الكلّي على حاله ، ولازم هذا هو وجود الطبيعة بوجود فردٍ منها ، وانتفاؤها بانتفاء جميع أفرادها.

وجه الظهور : هو أنّ الطارد للعدم الأزلي المعبّر عنه بالعدم الكلّي هو الوجود الأوّل على الفرض ، ومن المعلوم أنّ عدم هذا الطارد ـ أي الطارد للعدم الكلّي ـ هو عدم ذلك الوجود الأوّل ، لا عدمه وعدم الوجود الثاني والثالث والرابع ... وهكذا ، ضرورة أنّ نقيض الواحد واحد ، فلا يعقل أن يكون نقيض الواحد متعدداً ، نعم عدم الوجود الأوّل يستلزم بقاء أعدام سائر الوجودات على حالها