عنها ، ضرورة أنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه ، والمفروض أنّ الضرب قد وقع عليها ، فدائماً يصدق أنّها ممّن وقع عليه الضرب ، إذن لا يفرق في صدق المشتق بين حال التلبس والانقضاء ، ففي كلا الحالين على نسق واحد بلا عناية في البين ، بل لا يتصور فيه الانقضاء كما مرّ.

وجه الظهور : أنّ الهيئة في الآلة إذا دلّت على قابلية الذات للاتصاف بالمادة شأناً ، فما دامت القابلية موجودة كان التلبّس فعلياً وإن لم تخرج المادة عن القابلية إلى الفعلية أصلاً ، فالمفتاح يصدق على ما من شأنه الفتح وإن لم يتلبس به أبداً ، وعليه فانقضاء التلبّس إنّما يكون بسقوطها عن القابلية ، كما لو انكسر بعض أسنانه مثلاً ، ومعه كان الصدق على نحو الحقيقة بناءً على الأعم ، وعلى نحو المجاز بناءً على الوضع لخصوص المتلبس.

فما أفاده قدس‌سره مبتنٍ على الخلط بين شأنية الاتصاف بالمبدأ وفعليته به ، وتخيّل أنّ المعتبر في التلبّس إنّما هو التلبّس بالفعل بالمبدأ.

وأمّا أسماء المفعولين ، فلأن ما ذكره قدس‌سره في وجه خروجها عن محل النزاع عجيب ، والوجه في ذلك : هو أنّه لو تمّ ما ذكره لجرى ذلك في أسماء الفاعلين أيضاً ، فانّ الهيئة فيها موضوعة لأن تدل على صدور الفعل عن الفاعل ، ومن المعلوم أنّه لا يتصور انقضاء الصدور عمّن صدر عنه الفعل خارجاً ، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه ، والمبدأ الواحد كالضرب مثلاً لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول ، غاية الأمر أنّ قيامه بأحدهما قيام صدوري وبالآخر قيام وقوعي.

وحل ذلك : أنّ أسماء المفعولين كأسماء الفاعلين وضعت للمفاهيم الكلية ، لما تقدّم منّا من أنّ الألفاظ وضعت بازاء المعاني التي هي قابلة للانطباق على ما في الخارج تارة ، وعلى ما في الذهن اخرى ، لا بازاء الموجودات الخارجية ،