وعلى الجملة : قد ذكرنا سابقاً أنّ للصلاة مراتب عريضة ، ومن المعلوم أنّ تلك المراتب بأجمعها متداخلة صحّة وفساداً ، فما من مرتبة من مراتب الصحيحة إلاّ وهي فاسدة من طائفة ، حتّى المرتبة العليا فانّها فاسدة ممّن لم يكلف بها فلا يعقل أن يؤخذ منها جامع تركيبي.

فقد أصبحت النتيجة أنّ استحالة تصوير الجامع التركيبي بين الأفراد الصحيحة أمر بديهي.

والثاني : وهو فرض الجامع بسيطاً أيضاً غير معقول ، والوجه في ذلك هو أنّ الجامع المقولي الذاتي لا يعقل أن ينطبق على مركب من حقيقتين متباينتين بالذات والهوية ، بداهة استحالة تحقق جامع ماهوي بين الحقيقتين المتباينتين ذاتاً ، وإلاّ فلا تكونان متباينتين ، بل كانتا مشتركتين في حقيقة واحدة ، وهذا خلف ، ومقامنا من هذا القبيل بعينه ، لأنّ الصلاة مركبة وجداناً من مقولات متباينة بحد ذاتها ، كمقولة الوضع والكيف ونحوهما.

وقد برهن في محلّه أنّ المقولات متباينات بتمام ذاتها وذاتياتها فلا اشتراك لها في حقيقة واحدة ، ومن هنا كانت المقولات أجناساً عالية ، فلو كانت مندرجة تحت مقولة واحدة لم تكن أجناساً عالية ، ومع ذلك كيف يعقل جامع مقولي بين الأفراد الصحيحة ، بل لا يعقل فرض جامع لمرتبة واحدة منها فضلاً عن جميع مراتبها المختلفة ، والمركب بما هو مركب لا يعقل أن يكون مقولة على حدة ، ضرورة اعتبار الوحدة الحقيقية في المقولة وإلاّ لم تنحصر المقولات ، بل لا يعقل تركب حقيقي بين أفراد مقولة واحدة فضلاً عن مقولات متعددة.

وقد تحصّل من ذلك : أنّه لايعقل تصور الجامع الحقيقي البسيط لمرتبة واحدة من الصلاة فضلاً عن جميع مراتبها ، كما كان الأمر كذلك في الجامع التركيبي.

الخامس : قد ذكرنا سابقاً أنّ الصحّة في المقام بمعنى تمامية الشيء في نفسه ،