٧٣٢ ـ فأما دلالة قوله تعالى : ( وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى ) [ ٣٧ ـ ٤٠ ] على أن أحدا لا يؤخذ بذنب غيره ، وأنه يجازى عليه فعله ، وأنه لا يجوز أن يكون ما يجازى عليه من خلق الله فيه ؛ فبين لا يحتاج فيه إلى الإكثار فيه.

٧٣٣ ـ وأما تعلقهم فى المخلوق بقوله : ( وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى ) [٤٣] فى أنه تعالى يحلق الضحك والبكاء ، وأن ذلك حكم سائر الأفعال ؛ فبعيد ، وذلك أن ظاهره إنما يقتضى أنه أضحك وأبكى ، ولم يذكر متى فعل ذلك وفيه [١] ، وليس فيه الكلام ما يوجب ذلك العموم فيحمل عليه ، لأن هذا القول يصح إذا كان ما فعله من الضحك أقل ما يقع الاسم عليه ، فهو كقولنا : فلان ضرب ؛ فى أنه لا يقتضى العموم.

وبعد ، فلو ثبت أنه أضحك وأبكى ، لم يوجب ذلك فى أفعال العباد ما قالوه ، لأن البكاء الذى هو إرسال الدمعة ، من فعله تعالى ، والضحك الذى هو التفتح ، قد يجوز أن يكون من لعله ، ولا ينافى إضافة الأمرين إليه ، ما نقوله من أن العبد فاعل فى الحقيقة.

وبعد ، فان ذلك يوجب أن يوصف تعالى من كل فعل فعله عندهم بمثل ذلك ، فيقال : إنه تعالى جهّل وفسّق وقتل ، إلى سائر الأسماء المشتقة ، ولا يرتكب القوم ذلك.

فالمراد بالآية : أنه تعالى فعل السبب الذى عنده وقع منهم ذلك ، وأراد بالضحك ما قالوه من السرور ، وبالبكاء خلافه.