رابعاً ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

من طبيعة كل مجتمع مهما كانت العقيدة التي يحملها أو الشريعة التي تنظّم شؤونه أن يكون فيه أفراد خارجين على الضوابط والمقرارات الشرعية ، ومن هنا فلا بد من وجود قانون يردع هؤلاء ، أو قل إن من مسؤولية بقية أفراد المجتمع عدم السماح لهؤلاء بالعبث والفساد في المجتمع ، وهذه مسألة عقلائية تقتضيها الفطرة ويدعو لها النظام الاجتماعي. ولذا نجد الإسلام أقر هذه الفكرة ودعى إليها بشكل كبير. وهو ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال تعالى : « وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » [١].

وهناك جملة من الشروط إذا توفرت وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإلا فلا يجب ، وهي :

أ : معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً.

ب : أن يحتمل أنه إذا أمر أو نهى فإن ذلك الشخص يأتمر أو ينتهي.

ج : أن يكون الفاعل للمنكر مصرا عليه.

د : أن يكون المعروف والمنكر منجّزا في حقّ الفاعل ، فإن كان معذورا في تركه المعروف أو فعله للمنكر ، لاعتقاده أن ما فعله مباحا وليس بحرام أو غير ذلك لم يجب شيء.