الحياة وتطوّرها ويجعل النصوص الشرعيّة حيّة متحرّكة نامية متطوّرة تتمشّى مع نواميس الزمان والمكان فلا تجمد ذلك الجمود المضمد الذي يباعد بين الدين والدنيا أو بين العقيدة والتطوّر العلمي وهو الأمر الذي نشاهده في أكثر [بل جميع] المذاهب التي تخالفهم. ولعلّ ما نلاحظه من كثرة عارمة في مؤلّفات الإمامية وتضخّم مطّرد في مكتبة التشيّع راجع إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه» [١].

خامساً : هيكلية الفقه الإمامي

تقع الأحكام الفرعية الشرعية في الفقه الإمامي على قسمين وهما :

الأول : العبادات. ويدخل فيها : أحكام المياه ، والوضوء ، وآداب التخلي ، وأحكام الغسل ، وأقسام الغسل ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وأحكام الأموات ، والتيمم ، والنجاسات ، والمطهّرات ، وعادة ما تبحث هذه الأمور في أوّل العبادات تحت عنوان (الطهارة) ثم يأتي بعدها بحث الصلاة ، والزكاة ، والخمس ، والصوم ، والاعتكاف ، والحجّ ، والعمرة ، وأعمال المدينة المنوّرة ، والجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والوقف ، والصدقة.

ودخول الوقف والصدقة في العبادات بلحاظ نية القربى ، ويدخلان في