الحادي عشر ـ الشهادات

من مثبتات الدعوى شهادة الشهود ، ومن هنا تبرز قيمة الشهادة ودورها الخطير في إحقاق الحق وإزهاق الباطل ، الأمر الذي يعني ضرورة التركيز عليها حتى نتفادى الظلم بأي شكل من الاشكال فنقول :

يجب أن تتوفر في الشهادة الصحيحة عدة أمور :

كالبلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به. وأن يكون طاهر المولد. فإذا توفرت في الشهادة هذه الأمور تقبل وإلاّ فلا.

ولا تجوز الشهادة إلاّ بالمشاهدة ، كما في حال السرقة والقتل والزنا وغيرها ، أو بالسماع ، كما في حال الشهادة على الإقرار بالنسب أو الزوجية مثلاً.

وقد اكتفى الإسلام بجعل شهادة رجلين على الأمور الجنائية كالقتل ، أو رجل وامرأتين ، أو أربع نساء ، وأما الأمور المالية فشهادة رجل واحد مع اليمين ، وأما الشهادة بالزنا فلابد من توفر أربعة شهود ، ولا يجزى أقل من ذلك ، نعم ثلاثة رجال وامرأتين كاف أيضا ، أو رجلين وأربع نساء.

ولا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وغير ذلك إلاّ بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت ذلك بشهادة النساء لا منضمات إلى الرجال ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين [١].