بعيرا [١] ، ولم يقل وثلث بعير.

وهكذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته [٢].

والمعنى والتحرير ما ذكرناه.

وكذلك في الدامغة على ما بيّناه.

وخمس منهن يثبت فيهن القصاص ، وما عدا ذلك لا يثبت فيه القصاص ، وفيه الدية ، لأن في ذلك تغريرا بالنّفس.

وجميعها تحملها العاقلة ، ان كان الفعل خطأ محضا ، على الصحيح من المذهب ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [٣].

وقال في نهايته ، لا تحمل عليها العاقلة لا الموضحة فصاعدا [٤].

والذي اخترناه نحن هو الظاهر ، وتعضده الأدلّة ، وجميع الظواهر تشهد بصحته.

ثم قال في نهايته ، والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح ، إلّا في المأمومة خاصة ، لأن فيها تغريرا بالنفس ، فليس فيها أكثر من ديتها [٥].

الّا انه رجع في مسائل خلافه [٦] ومبسوطة [٧] الى ما اخترناه.

وهو الأصح ، لأن تعليله في نهايته لازم له في الهاشمة والمنقلة.

وما كان في الرأس والوجه يسمى شجاجا ، وما كان منه في البدن يسمى جراحا ، وهذه الشجاج والجراح في الوجه والرأس سواء في الدية والقصاص ، فاما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو التي هي فيه ،