ومن تزوج بصبية فوطئها قبل ان تبلغ تسع سنين ، فأفضاها ، كان عليه ديتها على ما قدمناه ، ومهرها أيضا ، ويلزم نفقتها الى ان يفرق الله بينهما بالموت ، فإن وطأها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شي‌ء سوى مهرها.

ومن افتض جارية بإصبعه ، فذهب بعذرتها كان عليه مهر نسائها ، سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة إذا كانت المفعول بها صغيرة لا تعقل ، أو كبيرة ومكرهة على ذلك وكذلك ان زنى بها فأذهب [١] بعذرتها.

وفي ثديي المرأة ، ديتها ، لأنهما من أصل الخلقة ، وفي أحدهما نصف الدية ، فإن قطعهما مع شي‌ء من جلدة الصدر ، ففيهما ديتها ، وحكومة ، في الجلدة.

إذا قطع من الثديين ، الحلمتين ، وهما اللتان ، كهيئة الزّر [٢] في رأس الثدي يلتقمهما الطفل ، ففيهما الدية.

فاما حلمتا الرجل ، قال قوم فيهما الحكومة ، وقال آخرون ، فيهما الدية ، وهو مذهبنا.

وفي الرجلين معا الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما ، نصف الدية.

وفي أصابع الرجلين معا ، الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما ، عشر الدية.

وحكم المرأة ، حكم الرجل ، على ما قدمناه في اليدين سواء.

وقد روى ان في الإبهام منها ، ثلث الدية ، والثلثين في الأربع الأصابع [٣] كما ذكرناه في اليدين سواء.

والأول هو المعوّل عليه ، لان هذه الرواية ، ما يعضدها دليل يوجب العلم ، واخبار الآحاد ، لا يعمل بها في الشرعيات عندنا.

وكل شي‌ء من الأعضاء في الإنسان ، منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله إلا ما خرج بدليل من الحشفة ، وهي الكمرة ، وهي طرفه ، بفتح الكاف والميم والدال [٤] غير المعجمة وهي الفيشة ، والفيشة ، من ذكر الصحيح ، دون ذكر العنّين