وأيضا قوله عليه‌السلام رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبي حتى يحتلم [١] ، ورفع القلم عنه يدل على انه لا حكم لكلامه ، وانّما هذه اخبار آحاد ، يوردها في كتابه النهاية ، إيرادا ، وقد بيّنا ان اخبار الآحاد ، لا توجب علما ولا عملا ، وقد بيّنا في كتاب الحجر من كتابنا هذا ، حد البلوغ ، ومتى يفك الحجر عن الأطفال ، ويسلم إليهم أموالهم ، فلا معنى لإعادته.

وليس من شرط صحة الوصيّة الى الموصى اليه ان يشهد الموصي عليها شاهدين عدلين ، بل الأولى أن يشهدهما ، كيلا يعترض فيها الورثة ، فان لم يشهد أصلا وأمكن الوصي إنفاذ الوصيّة ، وجب عليه إنفاذها على ما اوصى به اليه.

ولا يجوز غير شهادة المسلمين [٢] العدول في الوصيّة إلا عند الضرورة وفقد العدول ، فإنّه يجوز والحال هذه ان يشهد نفسين من أهل الذمّة ، ممن ظاهره الامانة عند أهل ملته ، ولا يجوز شهادة غير أهل الذمّة على حال.

فان لم يحضره الّا امرأة مسلمة عدلة ، جازت شهادتها في ربع الوصيّة ، فإن حضرت اثنتان ، جازت شهادتهما في النّصف ، ثم على هذا الحساب.

وإذا أشهد إنسان عبدين له على حمل جارية له انّه منه ، وأعتقهما ، فشهدا عند الورثة بذلك ، فلم يقبلوا شهادتهما ، واسترقوهما ، وبيعا ، أو أعتقا ، فشهدا للمولود بالنسب قبلت شهادتهما على الورثة ، وقد حققنا ذلك وحررناه في كتاب الشهادات [٣].

باب الوصيّة المبهمة والوصيّة بالعتق والحج

إذا اوصى الإنسان بجزء من ماله ، ولم يبيّنه ، كان ذلك السّبع من ماله ، وروى [٤] انه يكون العشر ، والأول هو المذهب ، وعليه العمل على ما قدمناه [٥].