والحجّ ، والجهاد ، وان اختلفوا في الآراء والديانات » [١].

وهذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأنّا وإياه نراعي في صحة الوقف التقرب به الى الله تعالى ، وبعض هؤلاء لا يتقرب الإنسان المحق بوقفه عليه.

وقال أيضا في نهايته ، فان وقف على المؤمنين كان ذلك خاصا لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة ، دون غيرهم ، ولا يكون للفساق منهم معهم شي‌ء على حال [٢].

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله ، الصحيح انه يكون لجميع المؤمنين من العدل والفاسق ، لان كلّ خطاب خوطب به المؤمنون ، يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب ، في جميع القرآن والسنّة والاحكام بغير خلاف ، مثل قوله تعالى « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » [٣] وكقوله « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » [٤] وغير ذلك من الآيات ، ولم يرد العدل ، بغير خلاف.

وقد ذكر السيد المرتضى في جواب المسائل الناصريات ، في المسألة السابعة والسبعين والمائة ، والفاسق عندنا في حال فسقه مؤمن يجتمع له الايمان والفسق ، ويسمى باسمهما ، وكل خطاب دخل فيه المؤمنون ، دخل فيه من جمع بين الفسق والايمان ، هذا آخر كلام المرتضى رضى الله عنه [٥].

وانّما هذه اخبار آحاد يوردها شيخنا ، في كتابه النهاية ، إيرادا لأنه كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر ، فإنه رحمه‌الله قد رجع في كتبه كتب البحث ، عن معظم ما ذكره في نهايته ، مثل مسائل خلافه ، ومبسوطة ، وغير ذلك من كتبه ، فلا يتوهم أحد وينسبه منه الى تقصير ، وقلة تحقيق ، وانما العذر له فيه ما ذكرناه ، وقد أفصح عن ذلك وابان واعتذر لنفسه في خطبة مبسوطة على ما حكيناه عنه ، في خطبة كتابنا هذا ، فليلحظ من هناك.