الحجيّة بواسطة ما يشكّله مجموع هذه الروايات من تواتر إجمالي.

وقلنا القدر المشترك ولم نقل القدر المتيقّن باعتبار أنّ القدر المشترك قد يفترق عن القدر المتيقّن وبهذا تثبت الحجيّة لما هو أوسع من القدر المتيقّن كما لو كان القدر المشترك من مجموع الروايات هو خبر الثقة كأن لم يكن هناك ما يثبت اختصاص الحجيّة بخبر العدل الإمامي أو كان المقدار الذي يمكن اقتناص حجيّة خبر الثقة منه يشكّل تواترا إجماليا فإنّ الحجيّة حينئذ تكون ثابتة لما هو أوسع من القدر المتيقّن.

الدليل الثاني : السيرة

انعقاد السيرة على العمل بخبر الثقة ، وبيان ذلك : أنّه إذا أردنا أن نستدلّ بالسيرة على حجيّة خبر الثقة فلا بدّ أولا من إثبات معاصرتها للمعصوم 7 ، وإذا كانت السيرة من سنخ السير العقلائيّة فدليليتها منوطة بإمضاء الشارع لها ، وهذا ما يحتاج إلى إثبات أيضا ، ومن هنا يتّجه البحث أولا عن أنّ هذه السيرة المدعاة هل هي معاصرة للمعصوم 7 أو لا؟

ويمكن إثبات معاصرتها بهذا البيان :

وهو أنّ من المقطوع به اطّلاع المتشرّعة المعاصرين للمعصوم على روايات كثيرة جدا لا تكون موجبة للعلم بمؤداها أو الاطمئنان الشخصي من كلّ واحد من المتشرّعة بها ، بل إنّ هذا النحو من الروايات يمثّل الجزء الأكبر ممّا يصل عن أهل البيت : ، وذلك لشحّة الوسائل الموجبة لتحصيل العلم آنذاك ، وغالبا ما يبيّن الإمام 7 الأحكام الشرعيّة في مجالس خاصة.

ومع الإذعان بهذه المقدمة يقع التساؤل عما هو الموقف العملي