لاتأتمن الخائن وقد جرّبته » [١].

ومع التنزّل عن ذلك أيضا تكفينا الروايات الواردة فى باب الإجارة بالخصوص ، كصحيحة الحلبي : « سألت ابا عبد الله 7عن رجل تكارى دابة الى مكان معلوم فنفقت الدابة ، فقال : ان كان جاز الشرطَ فهو ضامن. وان كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن. وان وقعت فى بئر فهو ضامن ، لأنه لم يستوثق منها ». [٢]

٢ ـ وأمّا الضمان مع التعدى أو التفريط ، فلقاعدة « على اليد » والصحيحتين المتقدمتين.

٣ ـ وأمّا عدم ضمان الأجير للعين التى يعمل فيها ، فلنفس ما تقدم فى عدم ضمان المستأجر.

٤ ـ وأمّا ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج وتضرر المريض ، فلقاعدة الإتلاف ، وموثقة السكونى عن أبى عبد الله 7 : « قال أمير المؤمنين 7 : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلاّ فهو له ضامن ». [٣]

بل يمكن التمسّك أيضا بصحيحة الحلبى عن أبى عبد الله 7 : « الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كلّ عامل اعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ». [٤]

واذا قيل : مع اذن المريض للطبيب فى مباشرة علاجه لايبقى موجب للضمان.

قلنا : إن الإذن كان فى العلاج دون الإفساد.