وقال الطبري : والصواب من القول عندنا أنّ سهم رسول اللّه مردود في الخمس ، .... لأن اللّه أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات ، كما أوجب الأربعة أخماس الآخرين ، وقد أجمعوا أن حق الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم ، فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم ، فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم.[١]

أمّا ابن قدامة المقدسي فقد صرّح بمخالفة اجتهاد أبي بكر وعمر في الخمس لنصّ الكتاب. وفاقاً لما ذهب إليه أحمد بن حنبل. وإليك نصّ ما قاله : وما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية ، فإن اللّه تعالى سمى لرسوله وقرابته شيئاً ، وجعل لهما في الخمس حقاً ، كما سمى الثلاثة الأصناف الباقية ، فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب ، وأما حمل أبي بكر وعمر على سهم ذي القربى في سبيل اللّه ،فقد ذكر لأحمد فسكت ، وحرك رأسه ولم يذهب إليه ، ورأى أن قول ابن عبّاس ومن وافقه أولى لموافقته كتاب اللّه وسنّة رسوله 6.[٢]

إلى هنا اتضح كيف تمالأ القوم على إغماط حقّ آل محمد خلافاً لصريح الكتاب والسنّة ، وقد صرّح آل البيت : بهذا الظلم والمنع لحقوقهم بلوعةٍ وتحسّرٍ في كثير من الأخبار.

منها خطبة الإمام الحسن 7 يوم بايع معاوية ، إذ قال 7 : « إنّا لم نزل أهل البيت مخيفين ، مظلومين ، مضطهدين ، منذ قبض رسول اللّه 6 ، فاللّه بيننا وبين من ظلمنا حقنا ، ونزل على رقابنا ، وحمل الناس على