أن يقال لصفة الجواهر [١] والأجسام والأعراض لقدمه وحدوثه هذه أجمع ، ولأنه فاعل للأجسام [٢] ، والجسم يتعذر عليه فعل الجسم.

ولا يجوز عليه تعالى الرؤية ، لأنه كان يجب مع ارتفاع الموانع وصحة أبصارنا أن نراه ، وبمثل ذلك نعلم أنه لا يدرك بسائر الأجسام [٣].

ويجب أن يكون تعالى واحدا لا ثاني له في القدم ، لأن إثبات ثان يؤدي إلى إثبات ذاتين لا حكم لهما يزيد على حكم الذات الواحدة. ويؤدي أيضا إلى تعذر الفعل على القادر من غير جهة منع معقول. وإذا بطل قديم ثان بطل قول الثنوية [٤] والنصارى والمجوس.

باب

( بيان ما يجب اعتقاده [٥] في أبواب العدل كلها وما )

( يتصل بها سوى النبوة [٦] والإمامة وسوى )

( ذكر الآجال والأرزاق والأسعار [٧] )

( فإنا اعتمدنا تأخيرها )

يجب أن يكون تعالى قادرا على القبيح ، لأنه قادر لنفسه