responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنزيه القران عن المطاعن نویسنده : عبد الجبّار، عماد الدين    جلد : 1  صفحه : 176

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا ) ان ذلك يدل على جواز لقائه بالرؤية والمشاهدة. وجوابنا ان المراد لا يرجون لقاء ثوابنا واكرامنا ولا يرجون المجازاة على ما يكون في الدنيا وهذا كقوله ( الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ ) وكقوله ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ) وبعد فقد يقال لقي فلان فلانا وان لم يره وقد يوصف بذلك الضرير اذا حضر غيره وقد يرى الرجل غيره من بعد ولا يقال لقيه ، فليس معنى اللقاء الرؤية ولذلك قال تعالى بعده ( وَرَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَاطْمَأَنُّوا بِها ) فنبه بذلك على ان المراد انهم لا يؤمنون بيوم القيامة وقوله تعالى بعد ذلك ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ ) يدل على أن الهدى هو الثواب فيكون حجة على ما نتأول عليه وربما قيل في قوله تعالى ( فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا فِي طُغْيانِهِمْ ) ان ذلك يدل على ارادته لذلك ، وجوابنا أن المراد نخلي بينهم وبين ذلك وان كنا لا نأمر ولا نريد الا الطاعة وهذا كقوله ( أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ) والمراد التخلية وكما يقال أرسل فلان كلبه على من يدخل داره اذا لم يمنعه من الوثوب على الناس.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى ( ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) أليس في ذلك دلالة على أنه تعالى لا يعلم الشيء حتى يكون. وجوابنا أن المراد بذلك لننظر نفس العمل وهو تعالى يراه بعد وجوده وأما علمه فلم يزل ولا يزال.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى ( وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ ) فعمم ذلك ثمّ قال ( وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) فخص كيف يصح ذلك. وجوابنا أنه يدعو إلى دار السلام الكافة ومعنى قوله ويهدي

نام کتاب : تنزيه القران عن المطاعن نویسنده : عبد الجبّار، عماد الدين    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست