والفرق في تفاوت مراتب وجدان القدرة.

هذا ، ولكن ثبوت القدرة : على الخلق والرزق لا يلازم تفويض أمرهما إليهم : ، وإعمالهم القدرة فيها ، كما هو واضح. وبالجملة : لا منافاة بين الأدلة الدالة على قدرة الأئمة : بإقدار الله تعالى على الخلق والرزق وبين ما دلّ على أن الخلق والرزق لله تعالى وحده ، كما يظهر بالتأمل.

وأما التفويض إليهم صلوات الله عليهم في أمر الدين فيدلّ عليه غير واحد من الروايات ، أورد عدة منها المجلسيّ ـ 1 ـ في المجلد السابع من البحار [١]. وإنّما الإشكال في موضوعه وحدوده.

فنقول ـ بعد وضوح بطلان القول به على نحو العموم بأن يحلّلوا ما شاءوا ويحرّموا ما شاءوا مطلقا من غير وحي وإلهام من الله تعالى ، أو يغيّروا ما أوحى الله إليهم بآرائهم ، كما يظهر لمن تتبّع أحوال النبي 9 وما وصل إلينا منه ومن أوصيائه ، وأنه كان ينتظر الوحي ، بل لا يقول به عاقل ـ : إنّ الذي يظهر من مجموع الروايات المباركات أنّ الأحكام الصادرة منهم لبيان وظائف الناس على قسمين :

القسم الأوّل : أحكام فرضها الله تعالى ، وكان شأن النبي والأئمة : إبلاغها ، إمّا بنحو كلي أو بصورة الحكم الجزئي الذي يشمله الحكم الكلي الصادر من الله تعالى. ويعبّر عن تلك الأحكام بالفريضة أو بفرض الله ، وهذا يعمّ الواجبات والمحرمات ، بل وغير هما ، فإنّ كل حكم شرعه الله تعالى وعيّنه ـ تكليفيا كان أو وضعيا ـ فهو فريضة منه تعالى وإن كان الشائع استعمالها في الواجبات.

القسم الثاني : أحكام فوّض أمرها إلى النبيّ 9 ، وجعل له الولاية عليها ، وهذا على ثلاثة أقسام كلها من شئون الولاية التشريعية التي جعلها الله للنبيّ 9 ـ بلا إشكال ـ وللأئمّة : أيضا طبق ظاهر بعض الروايات ، كما سيأتي ، وهذه الأقسام هي :

الأول : تشريع الحكم الدائم. وموضوعه ما لم يشرّع الله فيه حكما ، فإنّه الذي فوّض أمره إلى النبي 9 ، وعبّر عنه تارة بالسنّة ، واخرى بفرض النبي ، وهذا ثابت