من الأخبار المعتبرة في هذا الباب ، وما أسلفناه في أبواب خلق الرسول والأئمّة : ـ وهي قريبة من التواتر ـ دلّت على تقادم خلق الأرواح على الأجساد. وما ذكروه من الأدلّة على حدوث الأرواح عند خلق الأبدان مدخولة ، لا يمكن ردّ تلك الروايات لأجلها [١].

أقول : وفي باب حدوث العالم [٢] ، وباب تاريخ ولادة أمير المؤمنين 7 [٣] ، وغير ذلك أيضا روايات كثيرة تدل عليه.

وفي باب علة استلام الحجر من كتاب الحجّ [٤] ، وباب خلقة الأئمّة : ، وباب أخذ ميثاقهم من كتاب الإمامة [٥] ، وأبواب أحوال آدم من كتاب النبوة [٦] ، وباب تسمية الجمعة [٧] ، وباب تسمية أمير المؤمنين 7 [٨] ، ورواية تحاكم محمّد بن الحنيفة وزين العابدين صلوات الله عليه إلى الحجر الأسود [٩] ، وغير ذلك أخبار مناسبة لذلك ، رواها كثير من ثقات الأصحاب وفقهائهم ، فلا مجال للريب في صحة أسانيدها ، كما يظهر من ملاحظتها ، وعن طريق العامة أيضا روايات بمضمونها أوردها في البحار.

وروايات الفريقين متفقة على ثبوت عالم الذرّ وسبق خلقة الإنسان ، ولا وجه لرفع اليد عنها أو التأويل فيها بعد عدم الاختلاف في رواياتنا في ثبوت ذلك العالم.

ويؤيّد المطلب وجود الاختلاف فيه بين علماء العامة أيضا ، فلو كان الأئمّة صلوات الله عليهم مخالفين للقول بثبوته لصدر عنهم ما يدل على خلافه ، كيف والروايات متفقة ظاهرة الدلالة عليه ، غير قابلة للتأويل والتوجيه ، إلاّ أن يلتزم بأنّهم صلوات الله عليهم