المعاني المصطلحة عندهم ؛ وحيث انّ الشارع في مخترعاته كان كأحدهم في اطلاق اللفظ استعمالا ووضعا ، فيقطع بوضع الالفاظ المستعملة عنده فيها.

٢٦ ـ قوله : « في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمل ». [١]

لعل وجهه : انّ مجرد ثبوت الوضع في زمانه ـ أعم من كونه في لسانه أو لسان متابعيه ـ لا يجدي في ثبوت الحقيقة الشرعية ، حيث انّه عبارة عن الوضع المستند الى الشارع في مخترعاته.

٢٧ ـ قوله : « إلاّ على القول بالأصل المثبت ». [٢]

هذا ، مضافا الى العلم الاجمالي بكون بعض الاستعمالات قبل الوضع ، فتتعارض أصالة تأخر الاستعمال في كل منهما مع الاصل في الآخر.

٢٨ ـ قوله : « لا في تأخره ، فتأمل ». [٣]

لعل وجهه : انّ أصالة عدم النقل على فرض جريانها لا تجدي في اثبات تقدم الاستعمال عليه :

امّا أولا : فللعلم الاجمالي بكون بعض الاستعمالات بعده ، فيتعارض الاصل في كل منهما مع الاصل في غيره.

وامّا ثانيا : فلأنّ تقدم الاستعمال عليه من لوازمه الاتفاقية ، وليس بناء العقلاء على العمل بالمثبت فيها ولو كان متحققا في الملازمات العقلية والعادية.

وامّا ثالثا : فلأنّ ثبوت استعمال اللفظ قبل النقل ليس بموضوع للاثر الشرعي بنفسه. نعم يكون حاكيا عن المعنى الذي يكون موضوعا له ؛ ومن المعلوم انّ مجرد اثبات الحاكي لما هو الموضوع شرعا للآثار بالاصل مشكل ولا أقل من عدم احراز بناء العقلاء على العمل عليه ، وهو كاف في عدم الحجية كما هو واضح.