باللابشرطية في كلام السلطان ; في مقام عدم مجازية المقيد وهو قوله ; : « انّه يمكن العمل بالمطلق والمقيد من دون اخراج عن حقيقته بأن يعمل بالمقيد ويبقى المطلق على حاله فلا يجوز [١] ارتكاب مجاز حتى يجعل ذلك وظيفة المطلق ، فانّ مدلول المطلق ليس صحة العمل بأي فرد كان حتى ينافي مدلول المقيد ، بل هو أعم منه ومما يصلح للتقييد ـ بل المقيد في الواقع ـ ألا ترى انّه معروض للقيد كقولنا : « رقبة مؤمنة » وإلاّ لزم حصول المقيد بدون المطلق ، مع أنّه لا يصلح لأي رقبة كانت ؛ فظهر انّ مقتضى المطلق ليس ذلك ، والاّ لم يتخلف فيه » [٢] انتهى.

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : انّه اذا ورد قيد على المطلق متصلا أو منفصلا ، ففي مقام الثبوت يمكن بقاؤه على حقيقته ، ويكون مع القيد من قبيل تعدد الدال والمدلول بحيث يكون الدال على كل جزء من المقصود جزءا من الدال ، ويمكن مجازيته بأن يكون القيد قرينة على ارادة الخصوصية من لفظ المطلق.

وتوهم : عدم صحته من جهة استلزامه التكرار في القيد.

مدفوع : مضافا الى امكان تبديله بقيد ملازم له يفيد الخصوصية بلا اتيانه في اللفظ ؛ انّه على تقدير التسليم إنما يصح فيما لو اريد من المطلق المعنى التركيبي ، لا ان يراد منه الخاص بنحو يكون التقيد داخلا والقيد خارجا كما لا يخفى.

واما في مقام الاثبات : فالظاهر انّ الاستعمال على نحو الحقيقة حمله ذلك