التعلق بالفرد فواضح كما ذكره ، وامّا على التعلق بالطبيعة فلأنّ تعلق الطلب على ذلك القول ليس [ بالطبيعة ] [١] [ بما ] [٢] هي بل [ بما ] [٣] هي موجودة ، فيصح النزاع في انّ المراد هل هو الطبيعة الموجودة بوجود واحد أو بوجودات كثيرة؟ أو لا هذا ولا ذاك بل المراد الموجود المطلق الأعم من الوحدة والتعدد.

نعم حيث انّه لم يتحقق وجود الطبيعة إلاّ في ضمن احدى الخصوصيات وان كانت خارجة عنه فالوحدة والتعدد فيه تستلزم الوحدة والتعدد فيها بهذه الملاحظة ، فيصح جعل النزاع في دلالة الامر على اتيان المأمور به في ضمن الفرد الواحد أو المتعدد أو عدم دلالته على واحد منهما. ويستكشف منه حال الطبيعة بالنسبة الى دلالة الامر على ايجادها بالوجود الواحد أو المتعدد وعدمها.

فالحاصل : لا شهادة لما ذكره على عدم صحة التفسير الثاني كما عرفت ، فيصح النزاع بذاك التفسير كما يصح بناء على تفسيرهما بمعنى الدفعة والدفعات ، وان كان الحق عدم دلالته على واحد منهما بواحد منهما.

١٤٨ ـ قوله : « تنبيه :لا اشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال ... الخ». [٤]

والتحقيق : على القول به يكون مثل القول بالطبيعة في مسألة التبديل الآتي.

١٤٩ ـ قوله : « وأمّا على المختار من دلالته على طلب الطبيعة ... الخ ». [٥]

يقع الكلام فيه تارة : في مقام الثبوت ، واخرى : في مقام الاثبات.

امّا الاول : فتحقيق الكلام فيه على نحو الايجاز ، انّ الامر ـ بناء على تبعية