فقال : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » [١].

وروى علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة لا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم؟ فقال : « إن غسله أجزأه ، وإلّا تيمّم » [٢].

وفي المرسل ، عن الصادق عليه‌السلام : في رجل أصابته [٣] جنابة فقام [٤] في المطر حتّى سال على جسده أيجزيه ذلك عن الغسل؟ قال : « نعم » [٥].

وقد يستشكل فيه من جهة كون الإلحاق قياسا والإطلاقات المذكورة منزّلة على غسل الترتيب ؛ لما دلّ على اعتبار الترتيب من الأخبار والإجماع إلّا أنّ الأخذ بظاهرها مع التأيّد بالاعتبار المذكور أظهر ؛ إذ ما ذكر كيفيّة أخرى للغسل ، فلا معارضة توجب الحمل.

وفيه تأمّل.

رابعها : نصّ غير واحد من الأصحاب بأفضلية الترتيب على الارتماس. ولم نجد في الأخبار ما يدلّ عليه صريحا.

وقد تستدل له بأنّه المعروف من فعل المعصومين عليهم‌السلام وأنّ المستفاد من الأخبار أنّ [٦] الترتيب هو الأصل في وضع الغسل حيث فسّر الغسل في عدّة أخبار بالمرتّب ، والمذكور في أخبار الارتماس أنّه يجزيه عن غسله ، وهو ظاهر في كون ذلك على خلاف أصل وضعه [٧].

وظاهر المفيد [٨] كراهة الارتماس في الماء الراكد ، قال : إنّه [٩] إن كان قليلا أفسده وإن كان