وليعلم ان الإطلاق والإهمال يلاحظان :

تارة : بالنسبة إلى أسباب الظنّ وهي الأمارات المفيدة له.

وأخرى : بالنسبة : إلى موارده من المسائل الفرعيّة والأصوليّة.

وثالثة : بالنسبة إلى أشخاصه من المجتهد والمقلّد.

ورابعة : بالنسبة إلى أوقاته ممّا بعد زمان الفحص وما قبله.

وخامسة : بالنسبة إلى مراتبه من الظنّ الإطمئناني وما دونه.

وهذه الجهات كلّها محلّ كلام ، إلاّ أنّ المقصود بالبحث في عنوان هذا الأمر إنّما هو الإهمال والإطلاق من الجهة الأولى أعنى : بالنسبة الى أسباب الظنّ.

وتظهر الثمرة :

في الإحتياج إلى توسيط شيء من المقدّمات المعمّمة لتتميم العمل بالظن في المسائل الفرعيّة ـ من مقدّمة عدم الكفاية ، أو لزوم الترجيح بلا مرجّح ، أو الإجماع المركّب أو غير ذلك ـ على الإهمال وعدم الإحتياج إليه على الإطلاق والكلّيّة ). انتهى.

تعليقة على معالم الأصول للسيّد القزويني : ج ٥ / ٣٢٩.